بلاغ للنائب العام يتهم قنوات موالية للإخوان بنشر شائعات تجارة الأعضاء

تقدم المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى السيد النائب العام ضد قناتي «الشرق» و«مكملين» وعدد من القائمين عليهما، متهما إياهم بإصدار توجيهات علنية للترويج لشائعات حول وجود تجارة أعضاء بشرية في مصر، بهدف إثارة الفزع بين المواطنين والطعن في مؤسسات الدولة.

تجارة أعضاء منظمة في مصر

وأوضح محفوظ في بلاغه أن القناتين، من خلال إعلاميين من بينهم معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين، وجهوا بحسب ما ورد في البلاغ ، بعض المتعاونين داخل البلاد لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق «تيك توك»، عبر حسابات وصفها بـ «المجهولة والمشبوهة»، لنشر مزاعم تتعلق بوجود تجارة أعضاء منظمة في مصر.

وأشار إلى أن ما يحدث يأتي وفقا لروايته في إطار ما يعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، حيث تصبح منصات التواصل الاجتماعي ساحة رئيسية لبث الشائعات وإثارة البلبلة، من خلال حسابات تدعي الوطنية بينما تعمل على تكدير السلم المجتمعي والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأضاف البلاغ أن بعض القائمين على تلك المنصات يستقطبون مواطنين من الفئات الأكثر احتياجا عبر تقديم مساعدات مالية وعينية، بزعم استغلال بياناتهم الشخصية وتوجيههم للمشاركة في بث مباشر ومحتوى ينتقد مؤسسات الدولة، بما يظهر على حد وصفه دعما شعبيا لتلك الطروحات.

استغلال قضية إحدى السيدات

كما تطرق محفوظ في بلاغه إلى استغلال قضية إحدى السيدات الصادر بحقها حكم قضائي بدائرة قسم المنتزه بالإسكندرية، في سياق الترويج لمزاعم ومحتوى اعتبره مضللا ومثيرا للفتنة.

واتهم البلاغ المشكو في حقهم بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكة الإنترنت، والتحريض على العنف، ونشر خطاب الكراهية، وتكدير السلم العام، مشيرا إلى أن تلك الأفعال حال ثبوتها قد تشكل جرائم معاقبا عليها وفق عدد من مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب قوانين أخرى ذات صلة.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، من بينها إصدار أوامر بضبط وإحضار المشكو في حقهم، ومنعهم من السفر، وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء التحريات اللازمة حول الحسابات المشار إليها، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم قانونا.