التخطيط والمالية تعلنان تفاصيل خطة الاستثمار والموازنة الجديدة بـ2026/2027

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي 2026/2027 والموازنة العامة الجديدة ستنطلقان من أولوية واضحة تضع المواطن في صدارة الاهتمام، ترجمةً للتكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية.

إعداد الموازنة الجديدة 

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، لبحث آليات التنسيق بشأن إعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التكامل بين الوزارتين لضمان اتساق السياسات المالية والاستثمارية.

وأكد الوزيران أن الإطار الحاكم لإعداد الخطة والموازنة يتمثل في التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتشكيلها الجديد، إلى جانب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، والتي شددت على أولوية "بناء الإنسان" و"تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له".

أولويات الإنفاق العام

واتفق الجانبان على أن المرحلة المقبلة ستستند إلى مجموعة من المحاور الأساسية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويأتي في مقدمة هذه المحاور توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة.

كما تم التأكيد على أهمية كفاءة الإنفاق العام، من خلال الالتزام بضوابط واضحة وأولويات محددة، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز فاعلية الموارد المتاحة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزيران على ضرورة توفير التمويل الكافي لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، باعتبارهما ركيزتين للأمن الاقتصادي، إلى جانب الحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تحقيق الانضباط المالي 

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج خطة 2026/2027 بصورة طموحة وقابلة للتنفيذ، تستكمل مسار التنمية الذي تنتهجه الدولة، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والاستجابة لتطلعات المواطنين، بما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويكرّس مبدأ توجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية.