حملة «تموين ببا» تكشف مخالفات خطيرة.. وتفرض الانضباط داخل الأسواق
شنت إدارة تموين مركز ببا بمحافظة بني سويف حملة تموينية موسعة استهدفت المحال العامة والأنشطة التموينية والبيطرية داخل نطاق المركز، في إطار تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة، وعلى رأسها الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت الحملة تحت قيادة أحمد سمير، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي التموين، حيث جرى المرور الميداني على عدد من محال الأعلاف، ومحال الأدوية البيطرية، ومحال المبيدات والتقاوي الزراعية، بالإضافة إلى محال البقالة، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالضوابط التموينية المعمول بها.
وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير سبع قضايا تموينية لعدم الإعلان عن أسعار السلع، بما يمثل مخالفة صريحة للقانون ويضر بحقوق المستهلك.
وتنوعت المخالفات ما بين ثلاث قضايا داخل محال أعلاف لعدم وضع لافتات توضح أسعار السلع المعروضة، وقضيتين لمحلين أدوية بيطرية لذات المخالفة، فضلًا عن قضية واحدة بمحل مبيدات وتقاوي زراعية، بالإضافة إلى قضية واحدة داخل محل بقالة.
وأكدت مصادر تموينية أن عدم الإعلان عن الأسعار يُعد من أخطر المخالفات التموينية، لما يترتب عليه من إهدار لحق المستهلك في المعرفة، وفتح الباب أمام التلاعب والغش التجاري، وهو ما تعمل الرقابة التموينية على مواجهته بحزم من خلال الحملات المفاجئة والمتواصلة.
وشددت مديرية تموين بني سويف على أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي، ولن يقتصر دورها على تحرير المخالفات فقط، بل يشمل أيضًا توعية التجار بضرورة الالتزام بالقوانين، بما يحقق التوازن في السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقد تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية رادعة، تأكيدًا على مبدأ سيادة القانون وعدم التهاون مع أي تجاوزات تموينية.
وتأتي هذه الجهود تحت إشراف محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومتابعة أحمد عنتر، في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق، وتعزيز حماية المستهلك، وتحقيق الاستقرار السعري.
وأكدت مديرية التموين أن التعاون مع المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح منظومة الرقابة، مناشدة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، دعمًا لجهود الدولة في فرض الانضباط داخل الأسواق وتحقيق العدالة التجارية.
