إغلاق باب الترشح لانتخابات حزب المحافظين.. غدا

تغلق لجنة انتخابات حزب المحافظين باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، غداً الأحد 15 فبراير.

5 مارس المؤتمر العام لحزب المحافظين

ويعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم 5 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.

ويُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد اعلنت مسبقًا عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، اعتبارًا من 1 فبراير 2026 وحتى 15 فبراير 2026 (غدًا الأحد)، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.

ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026، والمُدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية.

ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي وقت سابق، صرح عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، أن وتيرة تنفيذ الالتزامات التشريعية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا تزال دون المستوى المأمول، رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية في سبتمبر 2021.

وأوضح “الحديدي” أن الاستراتيجية استهدفت إصدار أو تعديل 33 قانونًا ضمن المسار التشريعي، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يتجاوز 6 قوانين فقط، عالجت نحو 12 نتيجة مستهدفة، أي ما يقارب 36% فقط من النتائج التي تتطلب إطارًا تشريعيًا، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول جدية الالتزام بالجدول الزمني المعلن.

وأشار رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين إلى أن الدولة قد ألزمت نفسها، وفقًا لنص الاستراتيجية، بالانتهاء من هذه التشريعات خلال المرحلة الأولى (2021–2026)، في وقت لم يتبق فيه على نهاية هذه المرحلة سوى نحو تسعة أشهر، دون وجود مؤشرات واضحة على تسريع وتيرة الإصدار أو طرح حزمة تشريعية متكاملة تعالج الفجوات القائمة.

وأكد أن التأخير في إصدار هذه القوانين لا ينعكس فقط على تقييم الأداء التشريعي، بل يؤثر بشكل مباشر على حماية الحقوق والحريات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز منظومة العدالة للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يتعارض مع الفلسفة العامة للاستراتيجية الوطنية نفسها.