النائب سامي نصر الله يكشف عن أهداف التوجيه باستكمال «انتخابات المحليات»
قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس ديمقراطية حديثة، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية.
توجيه رئاسي يحمل أبعادًا سياسية وتنموية هامة
وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له أن هذا التوجيه الرئاسي يحمل أبعادًا سياسية وتنموية هامة، من بينها ترسيخ مبدأ اللا مركزية، وتفعيل الرقابة الشعبية، وتحقيق التكامل بين المستويين المركزي والمحلي في صنع القرار، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في القرى والمراكز والأحياء.
وأكد عضو مجلس النواب أن، المجالس المحلية المنتخبة تمثل حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومنصة لرصد المشكلات واقتراح حلول عملية ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على الأرض، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق يأتي بالتوازي مع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية، ما يتطلب أطرًا رقابية وتشريعية محلية فعالة لضمان وصول عوائد التنمية لمستحقيها وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بأن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، بما يعزز تجديد النخب وضخ دماء جديدة في العمل العام، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستحقاق سيكون محركًا أساسيًا لترسيخ دولة القانون والمساءلة، ودعم استقرار الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
تمكين الشباب والمرأة داخل المحليات ليس خيارًا تكميليًا
وفي وقت سابق، أكد المهندس إياد الخولي، مساعد رئيس حزب الريادة، أن الاستعداد لإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل خطوة مفصلية في مسار ترسيخ اللامركزية وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل أدوات المشاركة الشعبية بشكل عملي ومؤثر.
وأضاف “الخولي” أن المجالس المحلية المنتخبة قادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات، ورصد احتياجات الشارع بصورة مباشرة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن توجيه الموارد، لافتًا إلى أن وجود مجالس قوية وفاعلة يسهم في سد الفجوة بين المواطن والسلطة التنفيذية، ويعزز ثقافة المساءلة والشفافية.