«المالية»: ملتزمون بسقف للاستثمارات العامة 1.2 تريليون جنيه

كشفت وزارة المالية عن التزامها الكامل بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026، وذلك وفقاً لما أقره قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جهود الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يضمن استدامة المؤشرات الاقتصادية،.

تمكين القطاع الخاص

 وأوضح مصدر مسئول لـ إيجبتك، أن وضع هذا الحد الأقصى للاستثمارات العامة يهدف بشكل أساسي إلى إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، مع تركيز الاستثمارات الحكومية على المشروعات ذات الأولوية القصوى فقط. 

 استحواذ الاستثمار الخاص على 66% 

وقد بدأ هذا التوجه يؤتي ثماره بالفعل، حيث كشفت البيانات عن استحواذ الاستثمار الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلاً أعلى مستوى له في الفترات المناظرة.

العودة للمستويات التاريخية 

ويعكس الالتزام بسقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه، عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية، بعد أن كانت السنة المالية السابقة (2024/2025) سنة استثنائية شهدت تباطؤاً في الإنفاق ناتجاً عن سياسات ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة،.

إصلاحات هيكلية مستمرة

 يذكر أن هذا الإجراء يأتي بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي؛ حيث تم تنفيذ أكثر من 60 إصلاحاً هيكلياً خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2025، مما ساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات. 

وقد ساهمت هذه السياسات في تحقيق فائض أولي قدره 382.8 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي