مصطفى بكري: أزمة سيارات ذوي الهمم تتطلب حلا عاجلا

أكد النائب والإعلامي مصطفى بكري، ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة سيارات ذوي الهمم، متسائلًا عن مصير هذه السيارات وسط ارتفاع الرسوم الجمركية اليومية، مشيرًا إلى تجاهل الحكومة لهذا الملف الحيوي رغم تأثيره المباشر على حياة المواطنين.

وشدد بكري ،خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على "قناة صدى البلد"،  على أن مواقفه دائمًا تستند إلى قول الحقيقة دون الانحياز لأي طرف، مؤكداً أن التعبير الصريح عن الرأي يمثل واجبًا وطنيًا لا يخضع للحسابات الشخصية أو الضغوط السياسية.

المعارضة الوطنية البناءة

وأشار مصطفى بكري، إلى دعمه لمفهوم المعارضة الوطنية البناءة التي تهدف إلى الإصلاح وتقديم بدائل عملية، مقابل رفضه المعارضة الهدامة التي تركز على التشكيك والتقويض دون تقديم حلول ملموسة،مؤكداً أن النقد يجب أن يكون موجهًا لتحسين الأداء وليس للتشويه أو إثارة البلبلة بين المواطنين والسلطات.

وأوضح أن دور المعارضة الوطنية الحقيقي يتجسد في تقديم مقترحات عملية تساعد على حل القضايا اليومية للمواطنين، خاصة الملفات الحساسة مثل سيارات ذوي الهمم، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الحركة والاستقلالية.

التعديل الوزاري وموقف البرلمان

وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري الأخير، وصف بكري، القرار بأنه جاء بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يحصل على فرصة كافية لمناقشته قبل التصويت، مشدداً على احترامه للإجراءات الدستورية التي تنظم عمل البرلمان، والتي تنص على الموافقة أو الرفض للتشكيلات الوزارية.

وأكد أن الالتزام بالآليات الدستورية يمثل حجر الزاوية في العمل البرلماني، مشيراً إلى أن أي نقد يجب أن يكون داخل إطار القانون، مع مراعاة أهمية تقديم حلول عملية وسريعة للقضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، دون الدخول في سجالات سياسية تهدر الوقت والجهد.

ضرورة حل ملف ذوي الهمم

واختتم بكري، حديثه بالتأكيد على أن أزمة سيارات ذوي الهمم تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة، سواء عبر خفض الرسوم الجمركية أو توفير دعم مالي مباشر، لضمان وصول هذه السيارات لمستحقيها دون تأخير أو معاناة، مشدداً على أن حل هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الحكومة في التعامل مع الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويعكس الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين.