عضو بـ«النواب» يكشف عن مكاسب إعادة تشكيل المجالس المحلية المنتخبة

أكد النائب أحمد الوليد عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز منظومة الحكم المحلي.

«المحليات» تحقيق الرقابة الشعبية 

وقال النائب أحمد الوليد إن إعادة تشكيل المجالس المحلية المنتخبة تعد ركيزة أساسية لتفعيل مبدأ اللامركزية، وتحقيق الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والأحياء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المجالس المحلية تمثل قناة اتصال مباشرة بين المواطن والدولة، وتسهم في رصد احتياجات الشارع المصري على أرض الواقع، بما يضمن سرعة الاستجابة للمشكلات وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات القيادة السياسية باستكمال هذا الاستحقاق تعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة وتنظيم الانتخابات المحلية في أقرب وقت.

وأكد النائب أحمد الوليد، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لضمان خروج تجربة المجالس المحلية بصورة قوية تعكس إرادة المصريين وتدعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

وفي وقت سابق، أكد النائب أحمد الوليد، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جاءت كاشفة عن ثوابت السياسة المصرية ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والسعي الجاد لتحقيق السلام، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

واثني النائب أحمد الوليد إشادة الرئيس السيسي بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام في غزة والمنطقة، معتبرًا أن هذا التقدير يعكس حرص مصر على دعم أي تحركات دولية جادة تهدف إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين وفتح آفاق الحل السياسي.

كما رحب عضو مجلس النواب، بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدًا أن الدور المصري كان ولا يزال عاملًا حاسمًا في إنجاح مسارات التهدئة، انطلاقًا من مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار النائب أحمد الوليد إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، سواء على المستوى الجيوسياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني، جاءت بهدف الحفاظ على استقرار المنطقة، موضحًا أن مصر، وخلال السنوات العشر الماضية، حرصت على أن تكون عنصر توازن واستقرار في منطقة تعاني من اضطرابات متلاحقة منذ عام 2011.