برلماني: النسب الدستورية تضعنا أمام مأزق الصفة مقابل الكفاءة في المحليات

أكد النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية في ظل "النسب الدستورية" القائمة، قد لا يفرز الكفاءات المطلوبة لإدارة هذا الملف الحيوي بالشكل المناسب.

تحدي الصفة والكفاءة

وأوضح "درويش" أن الالتزام بالحصص والنسب التي قررها الدستور سيفرض بالضرورة اختيار شخصيات تتوفر فيها "الصفات الدستورية" المحددة، وهو ما قد يأتي على حساب "الكفاءات والخبرات" اللازمة، مشيراً إلى أن التجربة العملية تثبت أن هذه النسب لن تساعد في اختيار الأنسب للمرحلة المقبلة.

رؤية "الحوار الوطني"

وأشار وكيل لجنة السياحة عبر منشور بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه رغم مناقشات "الحوار الوطني" المستفيضة حول ملف المحليات، إلا أن الواقع التنظيمي يؤكد وجود فجوة بين استيفاء الشروط الدستورية وبين جودة الكوادر المختارة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يفضل عدم الخوض حالياً في مدى استعداد القوى الحزبية والسياسية لخوض هذا الاستحقاق كونه سياقاً منفصلاً.

تكليف رئاسي مرتقب

تأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الساحة السياسية تنفيذ الاستحقاق الدستوري للمحليات، خاصة بعد إشارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى وجود تكليف واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على إنهاء هذا الملف وتنفيذ الانتخابات المحلية في أقرب وقت.