علاء عبد الفتاح ليس الأخير.. «القومي لحقوق الإنسان» يكشف موقف سجناء الرأي
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المُناشدة التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالعفو عن مجموعة من السجناء من بينهم: سعيد مجلى الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، يأتي في إطار قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة حقوقية مستقلة ومعنية بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وفق مباديء باريس.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن المجلس على مدار السنوات الماضية تقدم بالعديد من طلبات العفو للإفراج عن عدد من المحبوسين، قائلًا: «لنا الشرف أن تكون كل قرارات العفو الرئاسي الصادرة بحق المحبوسين خلال الأعوام الماضية شملت الأسماء التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أن الأمر لا يقتصر على: علاء عبد الفتاح، أو غيره من الذين شملهم قرار العفو الرئاسي».
وحول مطالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والتي طالب فيها مراجعة أوضاع وإخلاء سبيل أكثر من 19 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، بينهم 14 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين؛ قال الدكتور محمد ممدوح: إن «المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد جسرا للتواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة وكافة الأطراف المعنية، ونحن مع أي مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي أو غيرهم، خاصة أننا في حاجة لإغلاق هذا الملف بشكل كامل لكي نبدأ في مرحلة إصلاح جديدة».
قانون الإجراءات الجنائية
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المواقف التي تم إتخاذها في الفترة الأخيرة تؤسس لدولة إصلاحية مختلفة، وآخرها رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب استجابه لمطالب عدد من الجهات والهيئات التي رأت أن هذا القانون لا يلبي طموحات الحركة الحقوقية المصرية، وما فعله الرئيس نقطة جديرة بأن تؤخذ في الاعتبار.
ولفت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان له العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية وسبق أنه تقدم بهذه الملاحظات، والمجلس يسعى لمشاركة حقيقية تراعي جميع الآراء.
وأكد أن القرارات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة تُعد استجابة لعمل استمر سنوات، كما أنه ثمرة من ثمار مخرجات الحوار الوطني الذي شمل العديد من الأفكار الأطروحات التي تعكس إرادة حقيقة نحو الإصلاح وفتح صفحة جديدة من أجل وطن يستحقه كل المصريين، متابعًا: «من الوارد أن نتقدم بالتماس للعفو عن الصحفيين المحبوسين احتياطًا، الذين طالب النقيب خالد البلشي بالإفراج عنهم».
وفي وقت سابق؛ قال المحامي الحقوقي خالد علي، فى تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»: إن الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو من صميم دوره وعمله في هذا المجال الحقوقي، ولكنه تأخر في هذا القرار.
وهي التصريحات التي رد عليها الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: «هذا الالتماس الذي طالبنا فيه بالإفراج عن سجناء الرأي لم يكن الأول، بل هناك أكثر من طلب تقدم المجلس بهم بخصوص علاء عبد الفتاح، وغيره من السجناء، كما سبق وساهم المجلس في المشاركة والتضامن مع المطالبات بنقل علاء عبد الفتاح، من محبسه الذي كان يشتكي فيه من سوء المعاملة».
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد إتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، وذلك استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالعفو عن كل من: سعيد مجلى الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.