أزمة السيولة تضرب 27 ألف شركة مستوردة مع ارتفاع الرسوم الجمركية

أدت السياسات الجمركية التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أزمة سيولة غير مسبوقة لدى المستوردين، مع بلوغ عجز سندات الجمارك الأمريكية 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025.

وأظهرت البيانات تعثر نحو 27,479 شركة في الوفاء بالضمانات المالية المطلوبة لتغطية رسوم الاستيراد، وهو ما يعادل ضعف المستويات المسجلة عام 2019، مما أدى إلى احتجاز شحنات واسعة في الموانئ الأمريكية لحين دفع مبالغ الكفالة المطلوبة، وفق سي إن بي سي.

إيرادات قياسية للرسوم الجمركية

قفزت إيرادات الرسوم الجمركية للحكومة الأمريكية إلى مستويات تاريخية، حيث بلغت 30 مليار دولار في يناير 2026، بإجمالي 124 مليار دولار منذ بداية العام، بزيادة 304% مقارنة بالفترة نفسها عام 2025.

وفي بعض القطاعات، مثل صناعة السيارات، ارتفعت السندات المطلوبة من الحد الأدنى 50 ألف دولار لتصل إلى 450 مليون دولار، نتيجة تعريفات جمركية تراوحت بين 10% و25% على سلع محددة.

شركات الشحن والتأمين

تزداد الضغوط على المستوردين ووكلاء الجمارك وشركات التأمين، حيث تحتفظ السلطات بمبالغ السندات 314 يومًا في حسابات لا تدر فوائد لضمان الامتثال، فيما ارتفعت أقساط الكفالات بنسبة تجاوزت 200%، مما اضطر الشركات للاعتماد على ضمانات إضافية لتجنب احتجاز بضائعهم.

انتظار حكم المحكمة العليا

ينتظر قطاع التجارة الدولية قرار المحكمة العليا الأمريكية في 20 فبراير الجاري بشأن قانونية تعريفات "سلطات الطوارئ الاقتصادية" التي فرضها ترامب. وفي حال صدور حكم لصالح المستوردين، قد يتمكنون من استرداد ضرائب التجارة ومبالغ سندات الجمارك، ما قد يخفف من أزمة السيولة الحالية.