أستاذ اقتصاد: مصر تعيد رسم خريطة الطاقة لتعزيز النمو المستدام والتصدير
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن مصر تمضي قدمًا في إعادة صياغة مشهد الطاقة الوطني بما يمنح دفعة قوية لمسار النمو المستدام، مشيرة إلى أن الدولة لا تكتفي بالإنجازات السابقة، بل تتجه نحو تحول هيكلي عميق يستجيب للمتغيرات المحلية والدولية.
و أوضحت علي، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرؤية الجديدة تستهدف وضع سيناريو متكامل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع فتح آفاق أوسع للتصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
رفع كفاءة محطات الكهرباء والشبكات
وأشارت أستاذ الاقتصاد والطاقة، إلى أن الدولة استعدت مبكرًا لمواجهة تحديات الاستهلاك المتنامي، من خلال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وإجراء أعمال الصيانة الدورية، بما يضمن استمرارية التشغيل بأعلى مستويات الأداء، خاصة في أوقات الذروة.
وأضافت: أن تحسين قدرات الشبكة القومية للكهرباء يمثل محورًا أساسيًا في الخطة، إذ جرى تطوير البنية التحتية للشبكات لتستوعب الزيادة المتوقعة في الأحمال، نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.
تحديث أنظمة التنبؤ والتخطيط
وأوضحت الدكتورة وفاء علي، أن المرحلة الحالية تشهد تحديثًا متقدمًا في نماذج التنبؤ بالأحمال الكهربائية، بما يتيح قراءة دقيقة للطلب المستقبلي على الطاقة، ويساعد في وضع خطط استباقية للتوسع في قدرات التوليد.
كما لفتت إلى أهمية تطوير بدائل التغذية الكهربائية وتعزيز برامج التخطيط والتدريب، لضمان جاهزية الكوادر الفنية والهندسية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة في قطاع الطاقة.
التحول إلى الشبكات الذكية
وأكدت أستاذ الاقتصاد،أن الدولة تعمل على تحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية قادرة على إدارة الأحمال بكفاءة عالية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك.
وأوضحت أن الشبكات الذكية تسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة واستيعاب مصادر الطاقة الجديدة.
واعتبرت أن هذا التحول يمثل اختبارًا محوريًا لقدرة القطاع على مواكبة المستقبل، لاسيما في ظل التوجه نحو إدماج الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في إدارة المنظومة الكهربائية.
استراتيجية متكاملة تراعي الكلفة والتنويع
ونوّهت الدكتورة علي، إلى أن الاستراتيجية القومية للطاقة تراعي الاعتبارات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، من خلال توفير المخصصات المالية وفق جدول زمني محدد، بما يضمن استدامة التمويل وتحقيق الأهداف المرسومة.
وأكدت أن الخطة تستند إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة، وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يعزز أمن الطاقة الوطني ويدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الداخلية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير ودعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.