العبور تشن حملة مكبرة.. إزالة إشغالات المساجد والشوارع الحيوية بالكامل
نفذ جهاز مدينة العبور اليوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في عدد من المناطق الحيوية، بهدف مواجهة مظاهر العشوائية والتعديات على حرم الطريق، تأتي هذه الحملة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن، وبالتعاون مع شرطة المرافق وضباط ومباحث قسم أول العبور، في إطار توجيهات المهندس تامر جبر، رئيس الجهاز.
مناطق الاستهداف والنتائج
ركزت الحملة على محيط مسجد الحي القيوم بالحي الثامن، والمسجد الكبير بحي الشباب، بالإضافة إلى سنتر خان العمار بمنطقة إسكان المستقبل، والطريق الرئيسي وشارع الشعراوي.
وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة جميع أشكال الإشغالات، التي شملت الفروشات العشوائية والباعة الجائلين، والتعدي على الأرصفة ونهر الطريق، بما يعيق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
استمرار الحملات
أكد المهندس تامر جبر أن الحملات مستمرة يوميًا ولن يتم التهاون في تطبيق القانون، مشددًا على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالشوارع يمثل أولوية ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة المدينة وتحقيق بيئة آمنة لسكانها.
الالتزام بالضوابط
وأشار جهاز تنمية مدينة العبور إلى أهمية التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالضوابط المنظمة، وعدم التعدي على حرم الطريق، مؤكدًا أن الحملات ستستمر في جميع الأحياء لضمان استدامة الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.
وفي سياق أخر أكد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، التزام جميع الإدارات المختصة بتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن القرار الوزاري رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲٦، والذي يشمل التحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة ضد أخطار الحريق.
يهدف القرار إلى تسهيل إجراءات ترخيص الحضانات وفقًا للحاجة، والحد من إقامة الحضانات غير المرخصة، وتذليل التحديات المتعلقة بضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة بالمدينة ، استجابة لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لتسهيل اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع اشتراطات مناسبة لكل حضانة حسب موقعها واحتياجات كل منطقة، مع تحديد جميع متطلبات المشروع بشكل واضح، وتطوير أسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال بالمباني، بما يضمن توفير الأمان للمواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.