السجون الإسرائيلية تحت المجهر.. تصعيد وانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

أكد عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير يواصل اقتحام السجون الإسرائيلية بشكل متكرر، في إطار سياسة تصعيدية تستهدف المعتقلين الفلسطينيين، موضحاً  أن هذه الاقتحامات لا تقتصر على الزيارات البروتوكولية، بل تترافق مع إجراءات مشددة وتنكيل مباشر بالأسرى.

وأشار الزغاري، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياق أوسع من التضييق والانتهاكات المستمرة داخل السجون، بما يشمل تقليص الحقوق الأساسية للأسرى وتشديد القيود المفروضة عليهم.

انتهاكات متصاعدة بحق المعتقلين

وأوضح رئيس نادي الأسير، أن الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل غياب رقابة دولية فاعلة قادرة على الحد من هذه التجاوزات. 

وأضاف: أن سياسات القمع تشمل العزل الانفرادي، الحرمان من الزيارات، وتقليص الخدمات الصحية.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً ممنهجاً لتشديد ظروف الاعتقال، ما يفاقم معاناة الأسرى ويؤثر سلباً على أوضاعهم الإنسانية والصحية، خاصة في ظل الاكتظاظ داخل السجون.

90 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي

وفي سياق متصل، كشف الزغاري، عن وفاة 90 معتقلاً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية نتيجة ما وصفه بجرائم الإهمال الطبي، وأن العديد من الأسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، في وقت تفتقر فيه العيادات داخل السجون إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار إلى أن الإهمال الطبي أصبح أحد أبرز أسباب تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل السجون، حيث يتم تأجيل العلاج أو تجاهل الحالات المرضية حتى تصل إلى مراحل متقدمة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

اعتقال 22 ألف فلسطيني منذ أكتوبر

وكشف الزغاري، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 22 ألف فلسطيني في القدس والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، في مؤشر واضح على حجم التصعيد الأمني، وأن هذه الأرقام تعكس سياسة اعتقالات واسعة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وأوضح أن حملات الاعتقال لم تقتصر على فئة عمرية محددة، بل شملت شباباً ونساءً وحتى قاصرين، ما يعكس اتساع نطاق الإجراءات الأمنية المتخذة على الأرض.

عجز دولي عن وقف الانتهاكات

وانتقد رئيس نادي الأسير، ما وصفه بفشل وعجز المجتمع الدولي في وضع حد للاعتداءات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن البيانات الدبلوماسية وحدها لا تكفي لوقف الانتهاكات، في ظل غياب خطوات عملية ملزمة.

وشدد على ضرورة تحرك دولي جاد يضمن حماية المعتقلين وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، مطالباً بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها.