رئيس مجلس النواب اللبناني: الانتخابات النيابية في موعدها
أكد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، تمسّكه الكامل بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في العاشر من مايو المقبل، رافضا بشكل قاطع أي طرح يدعو إلى التأجيل أو التمديد، رغم تصاعد الأصوات السياسية التي تبرر ذلك بظروف أمنية وسياسية، خصوصا في الجنوب اللبناني حيث تشهد المنطقة توترات وغارات إسرائيلية تستهدف مواقع مرتبطة بـ حزب الله.
يقوض مسار إعادة بناء الثقة بالمؤسسات
وشدد بري على أن الاستحقاق الانتخابي يعد الركيزة الأساسية للحياة الدستورية والديمقراطية في البلاد، معتبرا أن تعطيله مع انطلاقة عهد جديد من شأنه أن يوجه رسالة سلبية ويقوض مسار إعادة بناء الثقة بالمؤسسات.
وقال إن الانتخابات تمثل المدخل الطبيعي لتجديد الشرعيات وإعادة تكوين السلطة، ولا يجوز تحت أي ظرف المساس بها أو الالتفاف عليها، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.
افتتح رسميا باب الترشيحات للانتخابات
وفي سياق متصل، كان بري قد افتتح رسميا باب الترشيحات للانتخابات، متقدما بأول طلب ترشح عن دائرة صور – الزهراني في جنوب لبنان، في خطوة تعكس إصراره العملي على المضي قدما في هذا الاستحقاق ضمن مهله الدستورية.
وجاءت تصريحات بري خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدًا من نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مارتينوس، يرافقه عدد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد، حيث تناول اللقاء ملفات نقابية ومعيشية ملحة، من بينها إضراب المساعدين القضائيين، إضافة إلى الدراسة التي أعدتها النقابة حول مشروع قانون الفجوة المالية.
رفض المساس باحتياطي الذهب اللبناني
وفي معرض حديثه عن هذا القانون، وصف بري مشروع الفجوة المالية بأنه حجر الأساس في أي خطة تعاف اقتصادي ومالي حقيقية، مؤكدا أن المجلس النيابي سيعمل على إقراره خلال شهر مارس، شرط أن يتضمن ضمانات واضحة وصريحة تكفل حقوق المودعين وتمكنهم من استعادة ودائعهم، سواء بشكل فوري أو تدريجي.
كما أبدى موقف حازم برفض المساس باحتياطي الذهب اللبناني أو بيعه أو تسييله، محذرا من خطورة "ملامسة الذهب"، ومؤكدا أن لبنان، رغم أزمته الخانقة، ليس بلدا مفلسا وأن البدائل متاحة من دون التفريط بالثروات الوطنية أو بحقوق المواطنين.
بنسبة مشاركة متدنية وغضب شعبي
يذكر أن لبنان كان قد أجرى آخر انتخابات نيابية في أيار 2022، في أجواء اتسمت بنسبة مشاركة متدنية وغضب شعبي واسع نتيجة الانهيار المالي غير المسبوق. وقد أسفرت تلك الانتخابات عن تحقيق مرشحين إصلاحيين، انبثقوا عن حراك عام 2019، مكاسب لافتة، في حين خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية البرلمانية التي كانوا يتمتعون بها سابقا.