عضو بـ«الشيوخ»: المجالس المحلية أحد أعمدة الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية يعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ اللامركزية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار المحلي.
أهمية إجراء انتخابات المحليات
وأضاف «عبد اللطيف» أن المجالس المحلية تمثل أحد أعمدة الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن، مشددًا على أن تفعيل هذا الاستحقاق الدستوري يسهم في تحسين جودة الخدمات، ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للمجالس المحلية وإجراء الانتخابات المحلية المقبلة سيشكل نقلة نوعية في مسار الدولة نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة في العمل العام، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي.
مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا
وفي وقت سابق، أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، ببيان مجلس النواب بشأن إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا، مؤكدًا أن البيان يعكس توجهًا واعيًا من الدولة للتعامل مع واحدة من أخطر قضايا العصر بمنهج علمي وتشريعي متوازن.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقييد استخدام الهواتف للأطفال حتى سن معينة، جاءت استنادًا إلى تجارب دولية ناجحة، لكنها في الوقت نفسه راعت خصوصية المجتمع المصري، وهو ما يميز إدارة القيادة السياسية لهذا الملف.
وأشار إلى أن إعلان البرلمان فتح حوار مجتمعي موسع يعد ضمانة أساسية لنجاح أي تشريع، لافتًا إلى أن القوانين المرتبطة بالتكنولوجيا لا يمكن أن تُفرض بمعزل عن المجتمع، بل يجب أن تُبنى على مشاركة حقيقية من الخبراء والأسر والمؤسسات التعليمية.
وأكد أن ما عرضه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من حقائق تقنية، خاصة ما يتعلق بمحدودية فاعلية الحجب الكامل، يستوجب تبني حلول بديلة أكثر ذكاءً، مثل تفعيل الرقابة الأبوية، وتطبيق نظام الشرائح المحمولة المخصصة للأطفال، وتحديد ساعات استخدام واضحة.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إنشاء مجلس وطني للأمان الرقمي للأطفال، يضم ممثلين عن الاتصالات، والتعليم، والثقافة، والأمومة والطفولة، تكون مهمته متابعة تنفيذ التشريع وتقييم أثره بشكل دوري.