بعد خفض الفائدة 1%.. البنك الأهلي يطرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة
خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعها أمس الخميس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19% وسعر الإقراض 20%، ويعد خفض الفائدة أداة من أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث يخفض سعر الفائدة عند تراجع الأسعار أو يرفعها عند زيادتها.
البنك الأهلي
يطرح البنك الأهلي المصري العديد من شهادات الادخار بالجنيه المصري بعوائد تنافسية تتدرج بين ثابتة ومتغيرة حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
- شهادة 27% و23.5%: بدأت استحقاقها الشهر الماضي ولمدة 4 أشهر، ويبحث عنها المواطنون لتحقيق أعلى عائد ممكن.
- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات: بعائد شهري 16%.
- شهادة سنة بعائد ثابت: تصل لـ14% مع صرف شهري للعائد.
خيارات شهادات الادخار المتنوعة
تتوفر شهادات الادخار بمواعيد تتراوح من سنة حتى 7 سنوات، وتشمل:
- ثابتة العائد
- متغيرة العائد
- متناقصة العائد
ويركز المواطنون حاليًا على البحث عن أعلى عائد للشهادات قصيرة الأجل لمدة سنة، خصوصًا مع التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة بالبنك المركزي.
وفي سياق أخر يتجه البنك المركزي الروسي، في اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 16%، في خطوة تعكس توجهًا حذرًا بعد سلسلة من خمسة تخفيضات متتالية شهدها العام الماضي.
البنك المركزي الروسي
ويهدف القرار إلى منح صناع السياسة النقدية مزيدًا من الوقت لتقييم المخاطر التضخمية الناجمة عن الزيادات الضريبية الأخيرة ورفع تعريفة المرافق العامة، ضمن إجراءات تقليص عجز الموازنة، بحسب ما أوردته بلومبرج.
نابيولينا: الأولوية لإعادة التضخم إلى 4%
أكدت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، أن التوقف المؤقت في خفض الفائدة يستهدف ضمان عودة التضخم إلى المسار المستهدف عند 4%، خاصة بعدما تسارع معدل نمو الأسعار السنوي في يناير إلى 6.45%.
وأوضحت أن توقعات التضخم لدى الأسر والشركات ما تزال مرتفعة، ما يتطلب الإبقاء على سياسة نقدية متشددة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتجنب ما وصفته بـ«الدوامة التضخمية» في ظل محدودية العرض ونقص العمالة.
مخاوف تباطؤ اقتصادي وضغوط على الشركات
يأتي تثبيت الفائدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الروسي تباطؤًا ملحوظًا، إذ سجل نموًا بنحو 1% فقط خلال العام الماضي، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما تواجه الشركات الكبرى صعوبات متزايدة في سداد التزاماتها، ما دفع البنوك إلى تكثيف عمليات إعادة هيكلة الديون، وعلى الرغم هذه التحديات، يرى البنك المركزي أن خطر انحراف التضخم عن المسار المستهدف يفوق في الوقت الحالي مخاطر التباطؤ الاقتصادي الحاد.
معادلة صعبة بين كبح الأسعار ودعم النمو
يرى محللون أن البنك المركزي الروسي، يواجه اختبارًا معقدًا لتحقيق التوازن بين مكافحة تضخم مستمر منذ ست سنوات، وتجنب الدخول في ركود اقتصادي كامل.
ومع وصول توقعات التضخم لدى الأسر إلى 13.7%، شدد البنك على عدم وجود «آلية تلقائية» لخفض الفائدة مستقبلًا، مؤكدًا أن أي تحرك قادم سيعتمد بدقة على البيانات الفعلية لمسار تباطؤ الأسعار خلال الأشهر المقبلة.