معركة «سيدة القصر».. «الإحالة والتوثيق» هل تكتب نهاية أزمة الكتاب؟|تفاصيل
أثارت الاتهامات التي وجهتها الكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد إلى وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية، بعد حديثها عن صدور أحكام قضائية تُدين الوزيرة بسرقة نحو 50% من كتابها «سيدة القصر»، مع الحكم بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وإعدام الكتاب.
و نشرت سهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أثارت حالة من البلبلة، خاصة مع تداول صور لمستندات قيل إنها أحكام قضائية نهائية.
وفي هذا السياق، ينشر «إيجبتك» ما ورد في الكتاب محل الجدل من توثيق وإحالات، إعمالًا لمبدأ إتاحة المعلومات وتمكين القارئ من الاطلاع على النصوص الأصلية وتكوين رأيه استنادًا إلى الوقائع الموثقة، بعيدًا عن الاتهامات المتبادلة.
في المقابل، تكشف مراجعة الكتاب محل الجدل أن الوزيرة ذكرت مصادرها بشكل صريح داخل المتن وفي قائمة المراجع، وهو ما تنفي معه شبهة إغفال التوثيق.
ويؤكد مطلعون أن العمل اعتمد في جزء أساسي منه على أرشيف جريدة الأهرام، وهو أرشيف متاح للباحثين والكتاب ولا يخضع لملكية حصرية، ما يجعل الاستناد إليه أمرًا مشروعًا ومتعارفًا عليه في البحوث التاريخية.
كما يشير متابعون إلى أن الكاتبة صاحبة الاتهام كانت قرأت الكتاب وناقشته علنًا في إحدى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل نحو عامين، دون إثارة هذه النقاط آنذاك، وهو ما يطرح تساؤلات حول توقيت إعادة فتح الملف بالتزامن مع إعلان اختيار الوزيرة لمنصبها الجديد.
وتطرح القضية فارقًا مهمًا بين الاقتباس غير المشروع وبين الاستناد إلى مصادر تاريخية مشتركة، فمجرد تشابه المعلومات أو الاعتماد على مرجع واحد لا يُعد سرقة أدبية ما دام التوثيق قائمًا وواضحًا.
وقال عبلة في منشوره: “لم يسبق لي التعامل مع د. جيهان زكي، ولا سهير عبد الحميد، لكن من باب الأمانة تصفحت صفحة مراجع كتاب الدكتورة جيهان، ولم تسرق، بل ذكرت بأمانة علمية رقم (1) في مراجعها كتاب الأستاذة سهير، عشان كده بقول تاني كفاية هري وسيبوها تشتغل ونشوف شغلها.”
وأضاف أنه يحتفظ بصورة من كتاب قوت القلوب من أرشيفه الخاص، في إشارة إلى اعتماده على النسخة المتداولة لديه في التحقق من وجود الإحالة.
