الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تثني على إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

 وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن المصري.

وقال أبو هميلة إن قرار الرئيس جاء استجابةً لمطالب بعض فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن توجيهاته لا تقلل من الجهد الذي بذله مجلس النواب في إعداد القانون.

 وأضاف أن مشروع القانون اشتمل على نصوص اعترضت عليها بعض الفئات، مما استدعى إعادة النظر فيها لضمان الحقوق الدستورية للمواطن وتعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين.

وأكد أبو هميلة أن التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، ويؤكد على مضي الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية. 

وأشار إلى أن معالجة النصوص المعترض عليها ستحقق توسيع بدائل الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات حرمة المسكن، وتقييد إجراءات التفتيش، وضمان حقوق الدفاع، مما يساهم في ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.