أستاذ اقتصاد: خفض الفائدة "قاطرة" للتنمية وتقليص لأعباء الدين العام|فيديو

أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة استراتيجية انتظرها الوسط الاقتصادي طويلاً، واصفةً القرار بأنه "المفتاح الحقيقي" لحل مشكلات الاقتصاد المصري عبر دفع عجلة الاستثمار والتشغيل.

تقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز التنافسية

أوضحت الدكتورة الحماقي، خلال لقاء لها على قناة النيل للأخبار أن أهمية هذا القرار تكمن في خفض "تكلفة التمويل"؛ فكلما ارتفعت أسعار الفائدة، زادت الأعباء على المستثمرين، مما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. 

وأشارت إلى أن انخفاض الفائدة يعد مؤشراً إيجابياً للانطلاق نحو توسيع المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مما يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة.

 تقليل "الاحتياطي الإلزامي": ضخ السيولة في شريان الائتمان

وفي قراءتها للقرارات المصرفية الأخيرة، أشارت الحماقي إلى إيجابية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى البنك المركزي، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى:زيادة حجم السيولة المتاحة لدى البنوك الوطنية، تحفيز الجهاز المصرفي على تقديم ائتمان وتسهيلات تمويلية للمستثمرين بكافة أنواعهم.

وكشفت الخبيرة الاقتصادية عن ميزة كبرى لخفض الفائدة تتعلق بـ "الدين الداخلي"، لافتة إلى أن فوائد الدين في موازنة العام المالي 2025/2026 تجاوزت حاجز التريليون جنيه.

وتابعت:" إن دفع تريليون جنيه كفوائد فقط يمثل خطورة بالغة؛ لأنه يضيق الحيز المالي أمام الإنفاق على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة. لذا، فإن خفض الفائدة سيقلل تكلفة المديونية ويخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة."

 صغار المدخرين: بدائل استثمارية وتنويع المحافظ

ورداً على التساؤلات حول مصير صغار المستثمرين الذين يعتمدون على عوائد الودائع، قدمت الدكتورة الحماقي عدة نصائح ورؤى، تشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة عبر شركات متخصصة لتقليل المخاطر، معتبرة إياها "مشاركة فعلية في نمو الشركات".

أدوات مصرفية خاصة

 توقعت أن يطرح البنك الأهلي وبنك مصر أوعية ادخارية محددة ذات فوائد جاذبة لامتصاص السيولة والسيطرة على التضخم، ناصحة المواطنين بضرورة تحسين توزيع فوائضهم المالية بين البدائل المتاحة، مع التأكيد على أهمية تقوية النظام المالي المصري لجذب المزيد من المدخرات الوطنية.

وتابع: يمثل قرار خفض الفائدة خطوة جريئة نحو تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي، شريطة توازنها مع أدوات تحافظ على القوة الشرائية لصغار المدخرين وتضمن استقرار معدلات التضخم.