مطالب برلمانية ببروتوكول موحد لعلاج مرضى "الإيدز" المتعاطين للمخدرات|خاص

فتحت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملفاً شائكاً وحيوياً يتعلق بحقوق فئة "شديدة الهشاشة" في المجتمع، حيث تقدمت بطلب إحاطة عاجل بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز الذين يعانون في الوقت ذاته من تعاطي المواد المخدرة. وكشفت النائبة عن وجود فجوة حقيقية في النظام العلاجي تمنع هؤلاء المرضى من الحصول على الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة، مما يضعهم في عزلة تامة بعيداً عن المنظومة الصحية الرسمية.

معاناة بين التهميش والرفض الطبي

وأكدت النائبة أميرة فؤاد، في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ ، أن مرضى الإيدز الذين يعانون من الإدمان يواجهون "حرماناً فعلياً" من الخدمات العلاجية، موضحة أن الأزمة تكمن في رفض مراكز تأهيل وعلاج الإدمان استقبال المدمنين المصابين بالفيروس. وأشارت إلى أن هذا الإقصاء، سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة، لا يمثل انتهاكاً لحقوق المريض فحسب، بل يهدد الأمن الصحي العام، حيث تظل هذه الفئة دون رقابة طبية أو تأهيل سلوكي يحد من مخاطر انتشار المرض أو تفاقم حالاتهم الصحية.

مطالب ببروتوكول "إلزامي" ووحدات متخصصة

وشددت عضو لجنة الصحة على ضرورة صياغة بروتوكول علاجي موحد وملزم لجميع المنشآت الصحية، يضمن تقديم الرعاية دون تمييز، مع الالتزام الصارم بسرية المعلومات الطبية للمرضى. كما طالبت النائبة بإنشاء مراكز متخصصة أو وحدات علاجية "منفصلة ومؤهلة" داخل المنظومة الصحية، تكون مخصصة حصرياً لمرضى الإيدز، لتقديم حزمة خدمات شاملة تشمل التأهيل السلوكي والدعم النفسي، بعيداً عن دمجهم مع فئات الإدمان الأخرى، لضمان خصوصية حالتهم واحتياجاتهم الطبية الفريدة.

أرقام تستوجب التدخل العاجل

واستند طلب الإحاطة إلى بيانات وزارة الصحة والسكان، التي تشير إلى تسجيل ما يزيد على 30 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشري في مصر. وأوضحت النائبة أن نسبة كبيرة من هذه الحالات مرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، مما يحول القضية من مجرد "حالات فردية" إلى قضية أمن صحي قومي تتطلب تدخلاً منهجياً من الدولة. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المصابين بالإيدز يعانون من تهميش مضاعف، وأن الوقت قد حان لدمجهم في منظومة علاجية إنسانية وعادلة تحمي المجتمع وتحفظ كرامة المريض.