خبير: حماية الحدود والأمن المائي على رأس الأولويات بتكليفات الرئيس|فيديو

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة تمثل "خريطة طريق" شاملة للانتقال بمشروع الدولة الوطنية من مرحلة بناء "البنية التحتية" إلى مرحلة "البنية الفوقية"، مع التركيز على مفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل الذي يربط بين استقرار الداخل وتحديات الخارج.

 مفهوم شامل وسط "حزام النار"

أوضح خبير العلاقات الدولية، خلال لقاء له على قناة اكسترا لايف،  أن الحكومة الجديدة تعمل في سياق زمني شديد التعقيد، حيث تقع مصر وسط ما وصفه بـ "حزام النار" نتيجة الأزمات المفتوحة في السودان، ليبيا، الصومال، وقطاع غزة.

شدد على أن التكليفات الرئاسية تضع حماية الحدود ومنع التهريب وحماية الأمن المائي على رأس الأولويات، بالتوازي مع التصدي لمخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

المناعة الداخلية

أكد أن تحقيق "المناعة الداخلية" من خلال تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة الغلاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، لافتا إلى تحول جوهري في فلسفة الإدارة الحكومية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أرسى قواعد "الحوكمة والشفافية"؛ حيث لا يُقاس الأداء بحجم الإنفاق، بل بالنتائج والمستهدفات المحققة ضمن جداول زمنية محددة.

"وتابع:" نحن أمام إدارة قائمة على الأهداف؛ فالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب ربطاً حقيقياً بين الصناعة والزراعة وشبكة اللوجستيات الضخمة التي أنشأتها الدولة."

جوهر الجمهورية الجديدة

اعتبر أن "بناء الإنسان" هو الركيزة الأساسية في تكليفات الوزارة الجديدة، ويشمل ذلك:التطوير الصحي: استكمال المبادرات الرئاسية كمبادرة "100 مليون صحة" ومشروع "حياة كريمة".

ولفت إلى أن إعداد المواطن لمتطلبات سوق العمل الحديث من خلال التحول الرقمي والتكنولوجيا، بما يمنح الشخصية المصرية صلابة في مواجهة المتغيرات العالمية.

هيكلة الوزارات: "دبلوماسية التنمية" وتكامل الملفات

وحول دلالات التعديل الوزاري ودمج بعض الحقائب، مثل "الخارجية والتعاون الدولي"، حلل الدكتور أحمد المشهد قائلاً: " دبلوماسية التنمية: دمج الملفين يعكس رغبة الدولة في أن تكون السياسة الخارجية خادماً للتنمية بالداخل، من خلال جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

ولفت إلى أن دمج بعض الوزارات يهدف إلى تحقيق وحدة الملفات وتكاملها، ومنع وجود فجوات في الأداء الاتصالي بين أجهزة الدولة، وهو ما ظهر أيضاً في تعيين نائب لرئيس الوزراء للملف الاقتصادي لضمان استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.

وتابع: تمثل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي "محطة عمل وطني" تستهدف استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مستندة إلى رؤية استراتيجية توازن بين طموحات التنمية الداخلية والقدرة على المناورة وسط إقليم يموج بالاضطرابات.