محمد سعده: تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف يفتحان المجال لدورة تيسير نقدي

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن السيولة الدولارية، منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو بدء دورة تيسير نقدي مدروسة، بعد فترة طويلة من التشديد النقدي للحد من الضغوط التضخمية.

خفض أسعار الفائدة

وأوضح سعده، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% يمثل خطوة أولى تمهيدية، تمهد لخفض تدريجي محتمل خلال النصف الأول من العام، في ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.
 

تراجع معدل التضخم

وأشار إلى أن القرار جاء استنادًا إلى تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، حيث سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 11.9% في يناير 2026 مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر 2025، مما يتيح مجالًا أوسع أمام السياسة النقدية للتحول التدريجي نحو التيسير.

الموازنة العامة للدولة

وأضاف أن خفض الفائدة سينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص تكلفة خدمة الدين، ما يمنح الحكومة قدرة أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو قطاعات الإنتاج والاستثمار وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية.

كما أوضح سعده أن القرار سيخفف الأعباء التمويلية عن المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز القدرة على التوسع والاستثمار، بما ينعكس بدوره على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.