ضبط طن وربع رنجة فاسدة قبل طرحها للمواطنين بكفر الزيات
واصلت أجهزة الرقابة بمحافظة الغربية جهودها المكثفة لحماية صحة المواطنين، بعدما تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية من توجيه ضربة قوية لتجار الأغذية الفاسدة، وضبط كمية ضخمة من الأسماك المدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المصانع والثلاجات بمركز كفر الزيات، قبل وصولها إلى موائد المواطنين.
ضبط طن وربع رنجة فاسدة قبل طرحها للمواطنين بكفر الزيات
وجاءت هذه الحملة في إطار تشديد الرقابة البيطرية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات محافظة الغربية بضرورة التصدي بحزم لأي محاولات للغش التجاري أو تداول أغذية تمثل خطرًا على الصحة العامة، خاصة مع زيادة الإقبال على الأسماك المدخنة خلال هذه الفترة.
وبحسب التفاصيل، كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلفت بتشكيل لجنة تفتيشية موسعة ضمت أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بقيادة الدكتور الشربيني عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبمشاركة الإدارة البيطرية بمركز كفر الزيات، وذلك في إطار إحكام السيطرة والرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وجرى تنفيذ الحملة بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين بالغربية والإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقتي وسط وغرب الدلتا، لضمان شمولية التفتيش وعدم تسرب أي كميات مشبوهة للأسواق.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط طن و250 كيلو جرامًا من الأسماك المدخنة “رنجة” داخل مصنع وثلاجة لحفظ المجمدات بمركز كفر الزيات، وتبين من الفحص الظاهري والبيطري أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتفتقر إلى الاشتراطات الصحية اللازمة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين حال تداولها أو بيعها.
وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها بالكامل، مع سحب عينات رسمية منها لإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها، تمهيدًا لعرض نتائج التحاليل على جهات التحقيق المختصة.
كما جرى تحرير محضرين رسميين بحق أصحاب المصنع والثلاجة المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية حاسمة بشأن الواقعة.
وأكدت مديرية الطب البيطري بالغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومكثف بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر.
وتناشد الجهات المعنية المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء المنتجات الغذائية، والإبلاغ الفوري عن أي اشتباه في أغذية غير صالحة، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على صحة المجتمع ومنع أي محاولات للغش أو الاستغلال.
