قفزة قياسية في واردات الغاز المسال.. 314% زيادة خلال 5 سنوات

كشفت الإحصاءات الرسمية، عن ارتفاع كبير في واردات مصر من الغاز الطبيعي المسيل خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، ففي عام 2021، سجلت واردات الغاز نحو 3.17 مليار وحدة كمية بتكلفة بلغت 15.54 مليار جنيه "نحو 994.14 مليون دولار".

واردات الغاز الطبيعي 
 

وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت الواردات في عام 2025 إلى 13.14 مليار وحدة كمية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 356.48 مليار جنيه (ما يعادل 7.22 مليار دولار).

وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسيل خلال خمس سنوات بنسبة تقارب 314%، ما يعكس تضاعف الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي.

فجوة سعرية كبيرة بين المحلي والمستورد

وفي سياق متصل، قال نيكولاس كاتشاروف، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان إنترناشونال، إن مصر وجهت شركات النفط الدولية إلى زيادة الإنتاج المحلي بمقدار الضعف بحلول عام 2030، مؤكدًا ضرورة تعديل العقود الحالية لتحفيز الاستثمارات الجديدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان إنترناشونال، أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل التطوير السابقة لم تعد كافية، مشيرًا إلى وجود "فجوة هائلة" بين أسعار الغاز المحلي وأسعار الغاز المستورد، ما يتطلب إعادة هيكلة الشروط التعاقدية لتشجيع ضخ رؤوس أموال جديدة وزيادة الإنتاج.

خط الأنابيب يعمل بكامل طاقته

وأشار كاتشاروف، إلى أن مديونية مصر لشركته تجاوزت 200 مليون دولار، لكنها تلقت مؤخرًا دفعة بقيمة 80 مليون دولار، مع استمرار الثقة في التزام وزارة البترول بتسوية باقي المستحقات.

كما لفت إلى أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن خط الأنابيب يعمل حاليًا بكامل طاقته، في مؤشر على استمرار الاعتماد على الإمدادات الخارجية لدعم الشبكة المحلية.

قراءة في المشهد

تعكس الزيادة الحادة في واردات الغاز تحديًا مزدوجًا يتمثل في تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفة الاستيراد، ما يضع ضغوطًا إضافية على فاتورة الطاقة والعملة الأجنبية، ويفرض ضرورة تسريع خطط زيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز.