برئاسة مصر.. مجلس السلم والأمن يصدر بيانين دعما للصومال والسودان
أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بيانين بشأن الجلستين الوزارتين اللتين عُقدتا يوم 12 فبراير لمناقشة تطورات الأوضاع في كل من جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان.
احترام سيادة الدول
تناول البيان مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلدين، وسبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وصون وحدة وسلامة أراضيهما.
كما أكد المجلس أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وضرورة تكثيف الدعم الإقليمي والدولي بما يسهم في معالجة جذور الأزمات وتحقيق الأمن المستدام.
وتم اعتماد البيانين تحت الرئاسة المصرية للمجلس، في انعكاس للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في دعم منظومة السلم والأمن الأفريقي، وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات القائمة في القارة.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة متابعة تطورات الأوضاع في الصومال والسودان، وتفعيل الأدوات المتاحة للاتحاد الأفريقي لدعم مسارات الحلول السياسية والحفاظ على استقرار المنطقة.
الشأن الصومالي
وإذ يستذكر المجلس قراراته وبياناته السابقة بشأن الوضع في الصومال وبشأن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم، وتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM)
وإذ يؤكد من جديد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في تطلعاتهم نحو سلام دائم وأمن واستقرار وازدهار ويؤكد كذلك احترام الاتحاد الأفريقي لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
ويجدد التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بمواصلة دعم الصومال إلى حين القضاء الكامل على حركة الشباب واستعادة السلام والأمن والاستقرار الدائمين في الصومال بصورة كاملة وكذلك التزامه بالمساعدة في الحفاظ على التقدم الذي تحقق حتى الآن وعدم التخلي عن الصومال.
وإذ يحيط علما بالبيان الافتتاحي الذي أدلى به معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن لشهر فبراير ۲۰٢٦، وكذلك بالكلمة الافتتاحية التي أدلى به معالي السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وإذ يأخذ علما بالبيان الذي أدلى به عبد السلام عبدي علي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، وكذلك بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الدول المساهمة بقوات / شرطة (T/PCCS) ، وتجمع "الإيجاد"، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.
جهود الحكومة الصومالية للحوار الوطني
فإن مجلس الأمن والسلم يشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية الصومالية لتسريع مسار التقدم مسار الحوار الوطني ويؤكد الحاجة إلى قيام الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية، بما في ذلك "جو بالاند" و"بونتلاند" بعد أن بعدا بنفسهما عن المبادرات التي تقودها الدولة الصومالية، بإطلاق حوار مؤسسي مع كافة الأطراف بالاتحاد، وأحزاب المعارضة، وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين من التوافق في الآراء بشأن الأولويات الوطنية، بما في ذلك الدفع قدماً بعملية بناء الدولة بقيادة وملكية صومالية والانخراط كذلك في حوار شامل، وتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون والتماسك على المستويين الفيدرالي والإقليمي.
وفيما يخص السودان
يجدد مجلس السلم والأمن، تأكيد التزام الاتحاد الأفريقي باحترام استقلال السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية؛ وكذلك التزام الاتحاد بمواصلة مرافقة شعب السودان في سعيه الدؤوب والمشروع لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والتنمية والحكم الديمقراطي، فضلاً عن التوصل إلى حل سلمي توافقي للتحديات التي تواجه بلاده.
وإذ يحيط علماً بالبيان الافتتاحي الذي أدلى به معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن لشهر فبراير ۲۰۲٦ ، وكذلك بالبيان التمهيدي الذي أدلى به معالي السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
وإذ يحيط علماً أيضاً بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة
وإذ يعمل بموجب المادة 7 من بروتوكوله، فإن مجلس السلم والأمن قرر الآتي:
يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، الذي أسفر عن فقدان الأرواح، وتدمير البنية التحتية، وتقويض مكاسب التنمية، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في البلاد
بالغ القلق لتدهور الأوضاع
يعرب عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ولا سيما التقارير المتعلقة بحالات المجاعة والجوع في البلاد، وخاصة في مدينة الفاشر ؛ ويطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين، فضلاً عن حماية العاملين والوكالات الإنسانية
يدين بشدة جميع أشكال الانتهاكات المرتكبة ضد السكان المدنيين من قبل أطراف النزاع المسلح في الفاشر، ولا سيما قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بما في ذلك القتل المنهجي، والنزوح الجماعي والاستهداف على أساس عرقي، وتدمير البنية التحتية، مع التشديد على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان