وزير التخطيط: تكليفات الرئيس على رأس أولويات الخطة السنوية والبعيدة المدى
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، في أول لقاء رسمي له بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة موقف الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الموحد.
التركيز على تكليفات الرئيس وتعظيم العائد التنموي
أكد الوزير، على ضرورة أن تنعكس تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة في مشروع الخطة، مع الالتزام الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة بكفاءة وفاعلية، مع تعزيز التنسيق مع الوزارات لضمان نجاح المشروعات والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
العمل بروح الفريق والمتابعة الدورية
وشدد الدكتور رستم، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل الداخلي بين القطاعات، لضمان انتظام دولاب العمل ومتابعة معدلات التنفيذ وتسريع الأداء، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويرفع كفاءة منظومة العمل الحكومي.
المواطن في قلب الأولويات
أوضح الوزير، أن خطط وبرامج الوزارة تركز على تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير فرص عمل لائقة، مؤكدا على أولوية ملفين رئيسيين:
- المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
- التأمين الصحي الشامل والخطط المتكاملة لتسريع تنفيذه.
تعزيز حوكمة الاستثمارات وترشيد الإنفاق
لفت الوزير، إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة واختيار المشروعات وفق المعايير الموضوعية، وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة. وأشار إلى أن إدارة الموارد بشكل رشيد وفعّال تضمن الاستدامة المالية، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تنسيق مشترك بين الوزارات لنجاح الخطة
أكد رستم، أن التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويضمن الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط، بما يعظم الاستفادة من الموارد ويستجيب لاحتياجات المواطن.