عودة الهدوء إلى جنزور في ليبيا بعد اشتباكات مسلحة ليلية

عاد الهدوء إلى منطقة جنزور الليبية، الواقعة غربي طرابلس، عقب ليلة شهدت اشتباكات بين تشكيلات مسلحة من المنطقة، حسبما أفاد مراسل قناة ليبيا الأحرار.

خلفية المواجهات

وبحسب المعلومات المتداولة، اندلعت الاشتباكات في جنزور بين عناصر من الكتيبة السادسة إسناد وأفراد تابعين للقوة 137 الساحل الغربي، على خلفية توقيف أحد منتسبي الكتيبة السادسة.

وتدخلت الكتيبة 52 لاحقاً لفض النزاع واحتواء التوتر، ما ساهم في استعادة الهدوء تدريجياً.

انتشار قوات فض النزاع

وأظهرت مقاطع مصوّرة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار قوات فض النزاع في محيط الاشتباكات، مع تسيير دوريات مكثفة لتأمين المنطقة، وسط تأكيدات باستقرار الوضع في الوقت الراهن.

تحذيرات للأهالي

من جهته، دعا جهاز طب الطوارئ والدعم سكان جنزور إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، وتجنب الاقتراب من النوافذ والأبواب الزجاجية، والبقاء في أماكن آمنة داخل المنازل.

ولم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن تسجيل إصابات بين المدنيين.

أعلنت السلطات الإيطالية، إنقاذ 220 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد على بعد نحو 50 ميل بحري من السواحل الجنوبية لإيطاليا، بعد أن أبحروا من ليبيا في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. 

ينحدرون من جنسيات إريتريا والصومال وبنجلادش

وأوضحت الجهات المعنية أن المهاجرين ينحدرون من جنسيات إريتريا والصومال وبنجلادش، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ جرت في ظروف بحرية استدعت تدخل سريع لتأمين سلامتهم.

وأكدت السلطات أنه تم نقل جميع المهاجرين إلى أحد الموانئ الإيطالية، حيث باشرت الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتحديد الهويات ودراسة طلبات اللجوء المحتملة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والإنسانية اللازمة، خاصة للفئات الأكثر ضعفا.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار تدفق قوارب المهاجرين عبر وسط البحر المتوسط، الذي يعد أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم، حيث ينطلق آلاف المهاجرين سنوياً من السواحل الليبية أملاً في الوصول إلى أوروبا.

معالجة ملف الهجرة غير القانونية

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تنفيذ عملية ترحيل لعدد من المهاجرين السوريين غير النظاميين عبر مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس. 

وأوضحت الوزارة أن العملية تمت ضمن ما وصفته بـ"البرنامج الوطني لمعالجة ملف الهجرة غير القانونية"، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة.