غرامات ورقابة إلزامية.. خطط البرلمان لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
كشف النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن إعداد مشروع قانون جديد لحماية النشء من مخاطر استخدام السوشيال ميديا والهواتف المحمولة، بعنوان: "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية".
وأعلن البهي الهدف من مشروع القانون الآتي:
- القانون يهدف لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني، الابتزاز، الإدمان، والاستغلال التجاري.
- حظر استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا للهواتف الذكية ومنصات السوشيال ميديا.
- السماح للأطفال من سن 13 حتى 16 عامًا باستخدام هذه الوسائل بشروط صارمة مثل: “تحقق عمر موثوق، موافقة الولي أو الوصي، تفعيل الرقابة الأبوية”.
- منع المنصات من استخدام خوارزميات تشجع الإدمان الرقمي أو التلاعب بسلوك الأطفال.
- إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صُنّاع المحتوى والمؤثرين، وتحديد نوع المحتوى المتاح للأطفال، مع عقوبات صارمة على المخالفين.
- وضع غرامات تصل لمليون جنيه ومصادرة الأرباح عند استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي أو الإعلان.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، القانون يحمي المصلحة الفضلى للطفل، ويضع ضوابط واضحة لتنظيم استخدام الأطفال للفضاء الرقمي دون تجريم الاستخدام نفسه، ويكفل الرقابة على المحتوى الرقمي والحد من الألعاب أو المواد الضارة التي قد تؤثر سلبًا على النشء.
وقال النائب إن اللجنة عقدت جلسات استماع بحضور وزارات الاتصالات والتربية والتضامن، بالإضافة لممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، للتأكد من توافق التشريع مع القيم المجتمعية وحماية حقوق الطفل.
رؤية استراتيجية وخطة للمرحلة المقبلة
صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين دخل المواطن وشعوره بمعاناته وهمومه اليومية ومتطلبات الحياة، موضحا أن على رأس تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة هو تحسين الوضع الاقتصادي .
وأضاف أبو هميلة، أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات الاقتصادية أهمها تراجع معدل التضخم وهو ينتج عن تراجع أسعار السلع بالأسواق وهذا يتطلب زيادة الإنتاج والتشغيل وتخفيض تكاليف الإنتاج والرقابة الشديدة على الأسواق وزيادة المعروض من السلع بالأسواق، حتى يشعر المواطن البسيط بتحسن الوضع الاقتصادي وأن التعديل الوزاري جاء بنتيجة إيجابية على المواطن بتحسن دخله المادي ومستواه المعيشي وتراجع الأسعار، مشيدا بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها، والارتقاء بمنظومة التعليم، والاهتمام بصحة المواطنين، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز .
تابع أبو هميلة، أن هذه التكليفات تمثل خارطة طريق واضحة أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة وعلى الحكومة الجديدة السعي بكل جدية لتنفيذ هذه التكليفات حتى يشعر المواطن بتحسن وضعه المعيشي، وحتى ينطلق القطاع الخاص ويزيد حجم استثماراته في الاقتصاد الوطني بما يعود على الدخل القومي بمكاسب كبيرة، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، مشيدا بالتعديل الوزاري الجديد وما نتج عنه من وجود شخصيات في الحكومة الجديدة على قدر عالي من المسؤولية والعلم والخبرة الكبيرة كل في مجاله وتخصصه .