اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بإعفاء الممولين من الغرامات الضريبية
طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وزارة المالية بإدراج بند خاص ضمن التيسيرات الضريبية الثانية، يقضي بإعفاء جميع الممولين من الغرامات والفوائد المترتبة على الاستحقاقات الضريبية السابقة، شريطة سداد أصل الضريبة المستحقة.
وقال صبحي نصر، نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، إن هذا المقترح يستهدف تخفيف الأعباء المالية على المصانع والشركات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الغرامات المتراكمة تمثل عائقًا أمام تشغيل المنشآت بكامل طاقتها، وتُقيّد قدرتها على التوسع وزيادة الصادرات.
الاعفاء يحل 70% من النزاعات الضريبية
وأشار نصر إلى أن تطبيق الإعفاء من الغرامات والفوائد الضريبية من شأنه حل ما يقرب من 70% من النزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم، مما يخفف الضغط على المنظومة القضائية ويُحسّن مناخ الأعمال ويُعزز بيئة الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن نتائج التيسيرات الضريبية الأولى كانت مشجعة للغاية، حيث ساهمت في رد ضريبة قيمة مضافة بقيمة 7.6 مليارات جنيه، بمعدل نمو تجاوز 200%، وهو ما يعكس فاعلية توجهات وزارة المالية في دعم القطاعات الإنتاجية.
كما أشاد نصر بقرار الوزارة الخاص بـ جدولة مستحقات المصدرين عبر آلية المقاصة، مؤكدًا أن هذا الإجراء لعب دورًا مهمًا في تقليل الضغوط المالية عن كاهل الشركات، وساهم في دعم استمرارية النشاط الصناعي دون تعطّل.
وأكد الاتحاد أنه مستمر في التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم مقترحات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم الصناعة وتوسيع قاعدة الاستثمار.