متحدث التعليم يوضح: إدراج رياض الأطفال ضمن الإلزامي ما زال قيد الدراسة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث بشأن إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي ما زال موضوع دراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضح زلطة في تصريحات خاصة، أن الوزارة تقوم بدراسة عدد من المقترحات التطويرية لمنظومة التعليم، ومن بين هذه المقترحات إدراج عام واحد من مرحلة رياض الأطفال ضمن سنوات التعليم الإلزامي، بحيث يكون عامًا واحدًا فقط وإلزاميًا، في حال الانتهاء من الدراسات اللازمة وإقرار التشريع المناسب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أي خطوات عملية لتنفيذ هذا المقترح لن تتم إلا بعد استكمال البحث من جميع الجوانب الفنية والتشريعية، مؤكدًا أن الموضوع كله لا يزال قيد الدراسة وأن كلمة "دراسة" هي الأهم للتأكيد على عدم وجود إجراءات تنفيذية حتى الآن.

وشدد زلطة على حرص الوزارة على توضيح الصورة كاملة للجمهور، وأن أي تطوير في المنظومة التعليمية يتم وفق دراسات دقيقة ومدروسة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب وضمان مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا.

وأضاف أن الوزارة تحرص على الشفافية في عرض التفاصيل فور الانتهاء من الدراسة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، مع التأكيد على أن الهدف هو تطوير منظومة التعليم بشكل تدريجي ومدروس، وليس إعلان قرارات فورية دون دراسة متأنية.

التنفيذ بعد 3 سنوات.. «التعليم» توضح المدة الزمنية لمقترح رياض الأطفال
 

وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق أن الوزارة تدرس إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عامًا بدلا من 12 عاما، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وذلك عقب تعديل القانون المنظم للعملية التعليمية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تدرس تنفيذ هذه الخطوة بعد عامين أو ثلاثة أعوام، بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين في وقت واحد، ويحقق توسعًا منضبطًا في سنوات التعليم، دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة، وبما يدعم تحقيق الاستدامة التعليمية على المدى المتوسط والطويل.

كما تطرق  وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، إلى جهود تطوير المناهج الدراسية، موضحًا أن المناهج السابقة كانت تعتمد على مصطلحات لغوية معقدة يصعب على الطلاب استيعابها، إلى جانب قلة التدريبات التطبيقية، وهو ما انعكس سلبًا على فعالية التدريس، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 94 منهجًا دراسيًا جديدًا، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية.وأكد عبد اللطيف، أن الدولة حققت إنجازًا غير مسبوق في قطاع التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم إنشاء وتطوير ما يقرب من 150 ألف فصل دراسي، في إطار خطة شاملة تستهدف خفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تواكب المعايير الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم برئاسة "برئاسة الدكتور محمد سليمان"، وذلك في إطار مناقشات اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، ومن بينها ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.