أحمد أبو زيد: مصر والاتحاد الأوروبي في مرحلة الشراكة الاستراتيجية|فيديو

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا، إن العلاقات المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة من التطور النوعي، بعدما انتقلت رسميًا إلى صيغة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، بما يعكس عمق الروابط التاريخية وتنامي المصالح المشتركة بين الجانبين.

وأوضح أبو زيد، خلال لقاء خاص ببرنامج «استديو إكسترا» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لعقود طويلة، وتشمل مجالات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في إطار من المصالح المتبادلة والتحديات المشتركة التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية.

مسار طويل من التعاون المؤسسي

وأشار السفير المصري، إلى أن مسار العلاقات شهد محطات مفصلية، بدأت بتوقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية عام 2001، التي شكلت إطارًا قانونيًا منظمًا للتعاون الثنائي، وفتحت المجال أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تبعها إنشاء أكثر من سبع لجان مشتركة متخصصة، تغطي ملفات حيوية تشمل التجارة، والأمن، والسياسة، والهجرة، والثقافة، والطاقة، وهو ما يعكس الطابع المؤسسي المنظم للعلاقة، ويؤكد أنها شراكة متعددة الأبعاد وليست مقتصرة على جانب واحد.

الشراكة الاستراتيجية الشاملة.. نقطة تحول

وأكد أبو زيد، أن توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2023 مثّل نقطة تحول رئيسية في طبيعة العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث انتقلت من مرحلة التعاون التقليدي إلى مستوى أعمق من التنسيق السياسي والاقتصادي.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، سواء فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أو مواجهة الإرهاب، أو دعم جهود الاستقرار الإقليمي.

مؤتمرات اقتصادية وحزم دعم بمليارات اليورو

وتطرق السفير أحمد أبو زيد، إلى البعد الاقتصادي في العلاقات، مشيرًا إلى أن التعاون تعزز بشكل ملموس من خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي الأول عام 2024، ثم المؤتمر الثاني في بروكسل عام 2025، واللذين شهدا مشاركة واسعة من مؤسسات مالية وشركات أوروبية كبرى.

وكشف أن هذه الفعاليات أسفرت عن حزم دعم مالي بقيمة 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمارية أوروبية في مصر تتراوح بين 8 و10 مليارات يورو، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في الاقتصاد المصري وفرصه الاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحول الأخضر.