«تخطيط استراتيجي لوقت الجد».. خالد أبو بكر يتحدث عن مشروع أنفاق قناة السويس

عبر الإعلامي خالد أبو بكر عن إعجابه الكبير بمشروع أنفاق قناة السويس، مؤكداً أنها تمثل رؤية استراتيجية ناجحة كانت سباقة وتخطيطاً دقيقاً لتحقيق تنمية حقيقية لمنطقة سيناء.

وكتب خالد أبو بكر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: كل ما أعدي في أنفاق قناة السويس أفتكر أنها كانت رؤية واستراتيجية سابقة بخطوة شريان تنمية حقيقي لسيناء وتخطيط استراتيجي لوقت الجد تسلم الأيادي فعلا، تحيا مصر. 

وفي سياق آخر، علق الإعلامى خالد أبو بكر، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وكتب أبو بكر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ إكس ” أرجوا أن يتذكر بعض السادة أعضاء البرلمان ما كان لنا من تحفظات ومادار بيننا من نقاشات هذا القرار يعطينا إشارة أن حرفية التشريع أمر هام يتطلب وجود كوادر تشريعية في مجلس النواب تحية لمستشاري رئاسة الجمهورية فهم من عرضوا العرض القانوني العلمي الدقيق للوصول إلى هذا القرار التاريخي".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب؛ لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل 

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

وأضاف المتحدث الرسمي: أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وتابع السفير محمد الشناوي: أن الرئيس السيسي نوه بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.