مدبولي يوضح اختصاصات نائبه للشؤون الاقتصادية|فيديو
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن التعديلات الحكومية.
وقال خلال اجتماع الحكومة اليوم: أتابع منذ اللحظات الأولى ردود الأفعال والتساؤلات المشروعة التي طرحت في هذا الصدد، وسأبدأ أولاً بالإجابة عن التساؤل حول اختصاصات الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
منظومة إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة
وأضاف أن أول هذه المهام: منظومة إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة والبالغ عددها 59 هيئة، وكما تعلمون، فقد كان مسئولاً عن اللجنة التي شكلت من رئيس مجلس الوزراء، وهو المعني بهذا الملف بالفعل. ولدينا حالياً تصور واضح تماماً للتعامل مع هذه الهيئات الاقتصادية، وكيفية إصلاحها ورفع كفاءتها، وبعض الهيئات ستلغي، وبعض الهيئات ستدمج، وبعض الهيئات ستعود كهيئات خدمية، وبما أن سيادته هو من وضع التصور الأولي لهذا الملف، فقد أضحى المكلف بتنفيذه كاملاً خلال الفترة المقبلة.
الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة
وتابع مدبولي: أما المهمة الثانية، فهي سبل الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة؛ إذ تعلمون أن قانوناً صدر بإنشاء "وحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة" تتبع مجلس الوزراء، وقد عين بالفعل مدير تنفيذي لها، حيث إننا نتحدث عن قاعدة بيانات تشمل ما يزيد على 600 شركة، ما بين شركات مملوكة بالكامل للدولة أو تساهم فيها، فقد بدأت هذه الوحدة بالفعل في وضع تصور متكامل لكيفية الاستفادة من تلك الأصول ورفع كفاءتها؛ ومن ثمَّ سيكون (نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية) هو المسؤول عن هذا الملف أيضاً.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من الصحفيين وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام بأن المهمة الثالثة في تطوير وتحديث وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والإسراع ببرنامج الطروحات والعمل على تنفيذه. أما المهمة الرابعة والأخيرة، فتتمثل في كونه سيكون الوزير المعني خلال مرحلة انتقالية بالشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام التي تقرر إلغاؤها.
وقال رئيس الوزراء: ما سبق يقودنا إلى السؤال الثاني الذي أُثير خلال الفترة الماضية، ألا وهو: لماذا تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام؟ والإجابة عن ذلك بمنتهى الوضوح هي أنني عندما كَلفت وزير قطاع الأعمال السابق، قلت له: "ستكون في تقديري آخر وزير لهذه الوزارة"؛ لأن التصور لهذه الوزارة منذ إنشائها هو أن تؤدي دوراً انتقالياً ثم تختفي بعد ذلك.
صندوق مصر السيادي
واليوم، نرى أن هذه الشركات القابضة الست، التي يتبعها نحو 60 شركة تابعة، كانت تخضع لإشراف وزير قطاع الأعمال، والآن أصبح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء هو المعني بالإشراف عليها خلال مرحلة انتقالية.
وتطرق رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى قطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق الذي وُجِّه لتطويره قد تجاوز 60 مليار جنيه، مؤكداً ضرورة العمل على تعظيم الفائدة من هذه الأصول الضخمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: "إن الرؤية والمقترحات التي سيتوصل إليها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال الفترة القريبة المقبلة، ستحدد كيفية التعامل مع هذه الشركات؛ سواء من خلال مقترح ضمها لصندوق مصر السيادي على غرار تجربة شركة "مصر للتأمين" الناجحة التي انعكست على كفاءة أدائها وإيراداتها- أو عبر مقترح آخر يتمثل في نقل تبعية عدد من هذه الشركات إلى الوزارات المتخصصة في ذات مجال نشاطها"، مؤكداً أنه لا حديث عن تصفية هذه القلاع الصناعية، بل الهدف هو إيجاد منظومة حوكمة أفضل لضمان كفاءتها.