لماذا أُلغيت وزارة قطاع الأعمال؟.. رئيس الوزراء يوضح
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة عقب اجتماعها بتشكيلها الجديد، كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن أبرز التوجهات والتكليفات الرئاسية للحكومة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير الملفات الاقتصادية والتعليمية والصحية.
كما تناول المؤتمر أهم التعديلات الوزارية وأسبابها، وخطط الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة.
لماذا أُلغيت وزارة قطاع الأعمال؟
أوضح رئيس الوزراء سبب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام قائلاً: "عندما كُلف وزير قطاع الأعمال السابق، قلت له: ستكون في تقديري آخر وزير لهذه الوزارة، لأن التصور لهذه الوزارة منذ إنشائها هو أن تؤدي دوراً انتقالياً ثم تختفي بعد ذلك.
واليوم، نرى أن هذه الشركات القابضة الست، التي يتبعها نحو 60 شركة تابعة، كانت تخضع لإشراف وزير قطاع الأعمال، والآن أصبح نائب رئيس مجلس الوزراء هو المعني بالإشراف عليها خلال مرحلة انتقالية.
وأود التأكيد على أن هذا الأمر لا يعني تصفية الشركات أو فقدان العمالة، بل الهدف هو دراسة وضع هذه الشركات وإيجاد أفضل السبل لتعظيم الاستفادة من أصولها الضخمة التي تُقدر بمئات المليارات، وقد تصل إلى نحو تريليون جنيه، بما يحقق أفضل عائد للدولة المصرية".
تعزيز كفاءة الشركات القابضة
أضاف رئيس الوزراء أن الهدف من إعادة الهيكلة ليس تقليص النشاط الصناعي، بل تحسين إدارة الشركات القابضة التابعة للدولة عبر تطبيق منظومة حوكمة جديدة.
وأوضح أن هناك خططاً لتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تنفيذ الطروحات، مع دراسة كيفية دمج بعض الشركات أو نقل تبعيتها للوزارات المتخصصة في مجالات نشاطها، بما يضمن رفع الكفاءة وتحقيق أعلى عائد ممكن للدولة دون المساس بالعمالة.
الدمج الوزاري لتحسين الأداء
كما تناول رئيس الوزراء فلسفة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، موضحاً أن هذا الدمج يضمن تنسيقاً أفضل بين الجهات المختصة مثل جهاز شئون البيئة، وإدارة المحميات الطبيعية، وأجهزة تنظيم إدارة المخلفات.
وأكد أن التركيز سيكون على تطبيق السياسات البيئية على أرض الواقع مع مراعاة البعد البيئي في كل مشاريع التنمية المحلية، لضمان استدامة النتائج وتحسين جودة الحياة للمواطنين.