تعديل قانوني الخدمة العسكرية والوطنية وسجل المستوردين على جدول «النواب»

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديل قانوني الخدمة العسكرية والوطنية وسجل المستوردين.

جدول جلسات يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة يومي الإثنين والثلاثاء ١٦ و١٧ فبراير ٢٠٢٦، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
 

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

تعديل قانون سجل المستوردين

كما تشهد الجلسات، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن سجل المستوردين،
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المالية والتضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي،  على التعديل الوزاري الوارد بخطاب رئيس الجمهورية، والذي شمل 17 وزيرًا، إلى جانب تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، و4 نواب للوزراء، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ووفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المطلوب تعديلها، ويُعرض الأمر في أول جلسة تالية لوروده، أو الدعوة لجلسة طارئة إذا كان المجلس غير منعقد.

ومع أداء المكلفين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشير التوقعات إلى احتمالية إجراء حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء اكتمال التشكيل الحكومي، ولا يتطلب القانون عرضها على مجلس النواب أو الحصول على موافقته.