خبير: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة لإعادة الهيكلة وتعظيم أصول الدولة

أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لا يُعد إلغاءً لدور الدولة، بل يمثل إعادة هيكلة شاملة للقطاع بما يخدم الاقتصاد المصري ويحد من البيروقراطية والروتين، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تضم نحو 6 شركات قابضة وما يقرب من 60 شركة تابعة.

 جذب استثمارات أجنبية

وأوضح عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك”، أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تخفيض التكاليف، وإعادة هيكلة الأصول، وتحسين كفاءة الإدارة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية، خصوصًا في حال نقل بعض الأصول إلى الصندوق السيادي المصري.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء وزارة قطاع الأعمال سابقًا، كبديل للقطاع العام، كان تقليل سيطرة الحكومة المباشرة، والعمل على إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وطرح أجزاء منها في البورصة، وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الماضية.

 وأضاف أن الدولة تدخل حاليًا مرحلة جديدة تتطلب نظامًا إداريًا أكثر مرونة وكفاءة، بدلًا من استمرار وزارة تُدير الهيكل القديم للشركات.

الصندوق السيادي المصري

وأكد الخبير الاقتصادي أن التوجه الحالي يركز على الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة، ومنح دور أكبر للصندوق السيادي المصري، بالتوازي مع طرح شركات في البورصة، في إطار تخارج الدولة التدريجي من بعض الأنشطة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

 الأعباء على الموازنة العامة

واختتم عبد الهادي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تُعد من الإجراءات المهمة والضرورية للاقتصاد المصري، إذ تُسهم في تقليل الأعباء على الموازنة العامة، وخفض عدد الوزارات المعنية بالقطاع، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويُعزز من إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وطرحها أو جذب شركاء استراتيجيين لها بعيدًا عن الأعباء السابقة.