وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده على مبنى القنصلية في بون

رفع وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، علم بلاده فوق مبنى القنصلية العامة في مدينة بون الألمانية، في خطوة رمزية تعكس تعزيز التمثيل الدبلوماسي السوري في الخارج.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، الخميس، أن الجيش العربي السوري استلم قاعدة التنف واستكمل تأمين محيطها، في خطوة وصفها البيان الرسمي بأنها تمت “بتنسيق مع الجانب الأمريكي”.

استلام القاعدة وتأمين المنطقة

وأوضح البيان أن وحدات الجيش بدأت الانتشار على الحدود السورية – العراقية – الأردنية في منطقة بادية التنف، مؤكدًا استلام القاعدة بشكل كامل وضمان الأمن فيها وفي المناطق المحيطة بها.

انتشار قوات حرس الحدود

وأضافت الوزارة أن قوات حرس الحدود ستبدأ قريبًا باستلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة، لضمان تأمين الحدود وتعزيز السيطرة على المنطقة الحساسة.

هذا الاستلام يأتي في إطار جهود الجيش السوري لتأمين المواقع الاستراتيجية وتعزيز الانتشار العسكري على الحدود مع الدول المجاورة، بما يضمن السيطرة الكاملة على المنطقة.

اتفاقية لنقل المحكومين السوريين

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اللبنانية أن دمشق وبيروت وقعا، يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026، اتفاقية تقضي بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم عليه، في خطوة تهدف إلى معالجة ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر في 30 يناير الماضي هذه الاتفاقية، التي تُعد إحدى نتائج التنسيق السوري اللبناني لمتابعة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

وينص الاتفاق على نقل المحكومين السوريين الذين يقضون أحكامهم في لبنان إلى سوريا، على أن يستكملوا تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم داخل الأراضي السورية.

وحددت الاتفاقية وزارتَي العدل في لبنان وسوريا كجهتين مخولتين بتنفيذ بنودها، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يومًا من تاريخ التوقيع الرسمي.

تسليم نحو 300 موقوف سوري

وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن الاتفاقية تقضي بتسليم نحو 300 موقوف سوري إلى دمشق، من المحكومين الذين أمضوا 10 سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية.

وأكد متري، أن الاتفاقية ستُوقّع في بيروت، لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، معتبرًا أنها تمثل «خطوة كبيرة» نحو حل الملفات العالقة بين البلدين، وفرصة حقيقية لإرساء علاقات جديدة على أسس قانونية وتنظيمية.

وشدد متري على أن المحكومين السوريين لن يُفرج عنهم، بل سيتم تسليمهم إلى السلطات السورية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم وفق الأحكام الصادرة بحقهم.