«البرلسي» يطالب بالكشف عن مصير «رسوم النظافة» المحصلة على فواتير الكهرباء

كشف النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن تقدمه بسؤال برلماني رسمي موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبالتبعيّة اللواء محافظ الغربية، وذلك لمعرفة مصير رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء دون تقديم خدمة فعلية بالغربية.

أسئلة مشروعة من النائب أحمد بلال

وقال «البرلسي» إن هذا التحرك البرلماني جاء عملاً بالمادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كاشفاً عن الأرقام تقول إن الأموال المحصلة من مدينة المحلة وحدها يصل إلى حوالي 2.5 مليون جنيه شهريًا.

وأضاف أن هذا الرقم، يجعله يطرح العديد من الأسئلة مثل: «كام مليون تم تحصيله خلال الخمس سنوات الماضية؟ الفلوس دي اتصرفت فين أو راحت لجيوب مين؟ بتدخل أي صندوق أو حساب؟ وإيه لائحة الصرف المنظمة له؟ وليه في تعاقد للجمع المنزلي في طنطا ومفيش تعاقد مماثل في المحلة؟».

وختم «البرلسي»: «احنا مش عايزين حملات مكبرة من اللي عدد المصورين فيها بيكون أكتر من عدد الحاشية! احنا عايزين نعرف فلوسنا بتروح فين عشان نعرف مين اللي له مصلحة في عدم التعاقد مع شركة جمع منزلي في المحلة بالمخالفة للقانون، واللي مصمم يصور إن ممارستنا لدورنا الرقابي هو خناقة مع مسؤول إدارة محلية، تأكدوا أنه مستفيد من هذا المسؤول ومن الكفيل اللي مستفيد من الاتنين عشان يستولي على كل أراضي المحلة!».

65  أسرة بلا مأوى في المحلة

وفي وقت سابق، انتقد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أداء صندوق التنمية الحضرية، بسبب تشريد 65 أسرة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مشددًا على أن ذلك يتناقض مع أهداف المنح التنموية التي تمولها الجهات الدولية.

وجاءت تصريحات “البرلسي” خلال مناقشة الاتفاق التمويلي (منحة) بقيمة 75 مليون يورو، الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025.

وقال النائب: "لا يمكن مناقشة المنحة دون الوقوف على أداء الجهات القائمة على تنفيذها، ومن بينها صندوق التنمية الحضرية، الذي يمارس إقصاء اجتماعي على الأرض بعكس أهداف المنحة".