«حقوق إنسان النواب»: قرار العفو الرئاسي يعزز مسار الحريات

ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

ترسيخ لقيم التسامح وتعزيز لمسار الحريات العامة

يأتي ذلك القرار استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يجسّد بوضوح ما يشهده الوطن من ترسيخ لقيم التسامح وتعزيز لمسار الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، ويأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في تعزيز وصون حقوق الإنسان، ويجسد بصورة عملية التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى المؤسسات الوطنية والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.

إطلاق سراح أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة

وأوضح «رضوان»، أن هذا القرار ليس حدثًا منفصلًا، بل يتكامل مع ما أطلقه الرئيس السيسي من عدة قرارات و شهدت سلسلة من القرارات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، و تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة.

ملف حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة

وأكد أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في جعل ملف حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال الاستماع لصوت المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحرص على إدماج من شملهم العفو في المجتمع كأفراد فاعلين يساهمون في خدمة وطنهم.

مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن

وأضاف أن هذا القرار يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن حقوق الإنسان ليست شعارات، وإنما التزام راسخ تُترجمُهُ الدولة في قراراتها وممارساتها الواقعية، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحريات العامة وحقوق المواطنين من جهة أخرى.

تعزيز الحقوق الدستورية

واختتم تصريحه بأن لجنة حقوق الانسان تجدد عهدها بالعمل يدًا بيد مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الدستورية، ودعم مسار الإصلاح السياسي، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك دعم مسيرة تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدًا أن هذه القرارات الرئاسية تمثل دفعة قوية لملف حقوق الإنسان في مصر، وتبرهن على الإرادة السياسية الصادقة في صون كرامة المواطن المصري وحمايته.