نائب برلماني يحذر من "مافيا" الأسمدة المغشوشة ويطالب الحكومة بالتحرك الفوري
تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى الحكومة يحذر فيه من خطورة انتشار المصانع غير المرخصة التي تنتج أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تُهدد الأمن الغذائي القومي وتُسبب خسائر فادحة للقطاع الزراعي.
وأوضح طنطاوي أن الأسمدة المغشوشة تُؤدي إلى تدهور التربة، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وزيادة تكلفة الزراعة على الفلاح، فضلًا عن إهدار الموارد وتهديد سمعة الصادرات المصرية.
وفي سؤاله الذي وجّهه إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية، طالب النائب الحكومة بتوضيح الآليات المتبعة للكشف المبكر عن هذه الأنشطة غير المرخصة، خاصة في المناطق النائية. كما تساءل عن وجود قاعدة بيانات للمصانع المرخصة وآلية للرقابة الدورية عليها، وطالب بكشف حجم الظاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد القضايا المضبوطة، والعقوبات الصادرة بحق المخالفين.
وأضاف طنطاوي في سؤاله: "هل العقوبات الحالية في قوانين الزراعة والغش التجاري كافية لردع هذه الجرائم؟ أم أن هناك حاجة لتعديل تشريعي لزيادة العقوبات؟" كما طالب بوضع خطة لتوعية الفلاحين بطرق التمييز بين الأسمدة السليمة والمغشوشة، والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للإبلاغ عن أي حالات اشتباه.
جاءت تصريحات النائب بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص في الجيزة يُدير مصنعًا غير مرخص لإنتاج أسمدة ومخصبات مغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام غير الصالحة، وهو ما يُشير إلى خطورة هذه الممارسات واحتمالية وجود شبكات أوسع تُمارس النشاط ذاته.