أزمة المخصص المالي لتوفير عمال النظافة والأمن بالمدارس تصل البرلمان
أعلنت الدكتورة نيفين إسكندر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عدم صرف المخصص المالي المعلن بقيمة 5 آلاف جنيه لكل مدرسة لتوفير عمال النظافة والأمن، رغم الإعلان الرسمي عن اعتماده في يوليو الماضي.
ورود شكاوى من المدارس
وقالت النائبة نيفين إسكندر، إنه ورد إليها عدد كبير من مديري المدارس في محافظات مختلفة تكشف عن أن المبلغ لم يُصرف حتى الآن، في الوقت الذي قامت فيه إدارات مدارس بالفعل بتعيين عمال استنادًا إلى القرارات الرسمية.
وتابعت: «والنتيجة، التزامات مالية بلا تمويل، اضطراب في صرف الأجور، وتحميل المدارس مسؤولية قرارات لم تُستكمل إجراءاتها التنفيذية، موجهة عدة أسئلة إلى وزير التعليم ومنها:هل تم اعتماد المبلغ فعليًا في الموازنة؟ أين توقفت إجراءات الصرف؟ ومن يتحمل مسؤولية الفجوة بين الإعلان والتنفيذ؟
وختمت: المؤسسات لا تُدار بالتصريحات، بل بالقرارات المنفذة والاعتمادات المصروفة، والرقابة البرلمانية واجبها أن تراجع، وتطلب كشفًا دقيقًا بالأرقام، وتضع حدًا لتحميل المدارس أعباءً نتيجة وعود لم تُترجم إلى واقع.
الأعباء المتزايدة التي تهدد بقاء واستمرارية الجمعيات الأهلية القاعدية
وفي وقت سابق، تقدمت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي التضامن الاجتماعي والمالية، بشأن الأعباء المتزايدة التي تهدد بقاء واستمرارية الجمعيات الأهلية القاعدية في مصر.
وأكدت النائبة في طلبها أن المجتمع المدني المحلي يواجه حاليًا "معادلة مختلة"؛ حيث تُطالب الجمعيات بالالتزام الكامل باشتراكات التأمينات المرتفعة والأعباء الضريبية المتزايدة، في ظل واقع تمويلي هش وغير مستقر، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بتوقف الخدمات الحيوية التي تقدمها هذه الجمعيات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضحت "إسكندر" أن هذا التحرك لا يمثل اعتراضًا على حقوق العاملين في أجر عادل أو تأمين اجتماعي، بل هو دفاع عن هذه الحقوق عبر المطالبة بتشريعات تراعي طبيعة العمل الأهلي القاعدي، وقالت: "نحن بحاجة إلى توازن يضمن حماية العامل واستمرار الجمعية في آن واحد، لضمان عدم تراجع الخدمات المجتمعية التي تعتمد عليها ملايين الأسر".
