مد أجل الحكم في قضية وفاة السباح يوسف محمد لجلسة 26 فبراير

قررت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، مد أجل الحكم لـ جلسة 26 فبراير، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، في اتهام موجّه لرئيس اتحاد السباحة وآخرين بالتسبب خطأ في وفاته نتيجة الإهمال والتقصير.

كانت النيابة العامة أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت وجود إخلال جسيم بواجبات الإشراف والتنظيم خلال بطولة الجمهورية للسباحة.

 تقرير الطب الشرعي أكد خلو جسد الطفل من أي أمراض أو مواد منشطة، وأن سبب الوفاة يعود إلى إسفكسيا الغرق، بعدما فقد وعيه عقب نهاية السباق وسقط في قاع المسبح، وظل لفترة كافية أدت إلى امتلاء الرئتين بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل في التنفس.

محاولات الإنعاش

- وشهدت الطبيبة الشرعية بأن محاولات الإنعاش التي تمت داخل موقع البطولة لم يشبها تقصير، لكنها لم تُفلح بسبب طول مدة بقائه فاقدًا للوعي داخل المياه.

التحقيقات كشفت – وفق بيان النيابة – عن قصور إداري وتنظيمي واضح، وعدم تمتع عدد من المسؤولين بالخبرة الفنية الكافية لإدارة البطولات، إلى جانب عدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن المنافسات وعدد المسابح المخصصة لها.

كما قررت النيابة إرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، في ضوء ما أظهرته الواقعة من خلل تنظيمي شديد، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الطبية المنظمة لمشاركة اللاعبين في البطولات.