طلب إحاطة بشأن التفاوت الصارخ بين الحد الأدنى للمعاشات و«الأدنى للأجور»
في إطار دوره الرقابي وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية، تقدم المهندس النائب هاني شحاتة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وما تمثله من عبء متزايد على ملايين من أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأكد النائب أن استمرار هذا التفاوت يُضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة هذه الفجوة ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
وشدد النائب على ضرورة وضع آليات عادلة ومستدامة تضمن التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وحفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات.
ضبط معدلات التضخم
وفي وقت سابق، أكدَّ النائب هاني حليم عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري تقف أمام مرحلة دقيقة تتطلب قرارات جريئة ومدروسة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق توازن حقيقي بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، موجها الشكر للوزراء السابقين الذين قاموا بأدوار وطنية في توقيت حساس وننتظر استكمال المسيرة مع الوزراء الجدد من أجل مستقبل أفضل للدولة.
وأوضح “حليم” في بيان له اليوم، أن الأولوية العاجلة يجب أن تتركز على ضبط معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وخفض الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أهم المطالب خلال المرحلة المقبلة، تهيئة مناخ استثماري تنافسي عبر تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إصدار التراخيص، بجانب دعم القطاع الصناعي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأكد ضرورة تحفيز الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، بجانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن السياسات المالية يجب أن تتجه نحو ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري المنتج، مع تعظيم الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي.