مدبولي يوضح أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال وإعادة هيكلة الشركات التابعة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خلفيات قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن الوزارة أدّت دورًا انتقاليًا خلال مرحلة محددة، وكان من المخطط أن ينتهي هذا الدور مع استكمال إعادة هيكلة الشركات التابعة لها.

قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال
 

وأوضح مدبولي، أن القرار جاء بعد تقييم شامل لدور الوزارة، مؤكدًا أن وجودها ككيان مستقل كان مرتبطًا بمرحلة إصلاحية مؤقتة، تعقبها إعادة دمج الاختصاصات ضمن هيكل حكومي أكثر تكاملًا وكفاءة. وأشار إلى أنه سبق إبلاغ وزير قطاع الأعمال السابق بأن المنصب قد يكون الأخير من نوعه في هذا الإطار.

شركات قطاع الأعمال
 

وأضاف رئيس الوزراء، أن إدارة شركات قطاع الأعمال ستؤول إلى نائب رئيس الوزراء الجديد، الدكتور حسين عيسى، بما يعكس توجه الدولة نحو إعادة تنظيم الإشراف على الأصول والشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة والكفاءة في إدارة هذه الشركات.

آليات إدارة الشركات التابعة
 

وجاء قرار الإلغاء بعد نحو عقد من استقلال الوزارة كحقيبة وزارية منفصلة، وهو ما يفتح تساؤلات حول آليات إدارة الشركات التابعة، التي تضم ستة شركات قابضة يتبعها 146 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو 26% من إجمالي المحفظة الحكومية.


 وتشمل هذه الشركات قطاعات حيوية مثل الصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والغزل والنسيج، وقد حقق نحو 75% منها أرباحًا بنهاية عام 2025، وفق البيانات الرسمية.

إدارة الأصول العامة
 

وتهدف الحكومة، من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط الهيكل الإداري، وتقليل التداخل البيروقراطي، وتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعظيم العائد على الاستثمارات العامة، ودفع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية، دعمًا لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأكد مدبولي؛ أن إعادة دمج الاختصاصات وإشراف نائب رئيس الوزراء على شركات القطاع العام يمثل خطوة ضرورية لضمان استدامة النمو وتحسين أداء الشركات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول العامة بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.