«مدبولي»: خفض الدين العام وتطوير التعليم والتأمين الصحي على رأس الأولويات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تخفيض حجم الدين العام من خلال أفكار محددة ومدروسة، إلى جانب تنفيذ إجراءات مالية واقتصادية واضحة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن التعامل مع ملف الدين العام يمثل أولوية قصوى، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن الحكومة تتحرك وفق خطة متكاملة توازن بين خفض المديونية والحفاظ على معدلات النمو.
إصلاح اقتصادي متوازن ومستدام
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خفض الدين لن يكون على حساب برامج الحماية الاجتماعية أو الإنفاق على القطاعات الحيوية، بل سيتم من خلال إدارة رشيدة للموارد وزيادة الإيرادات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق انضباط مالي تدريجي ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطوير شامل لمنظومة التعليم
وفي سياق متصل، أكد مدبولي، أن الحكومة ستواصل العمل على الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكل جوانبها، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم، خاصة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية مواكبة الجامعات المصرية للتطورات العلمية العالمية، والتوسع في التخصصات الحديثة المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا.
بناء الإنسان أولوية وطنية
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن بناء الإنسان المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة، من خلال تحسين جودة التعليم الجامعي، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع العلوم الجديدة حول العالم.
وأكد أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الوطن، ويعد حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية مستدامة.
تسريع تنفيذ التأمين الصحي الشامل
وكشف مدبولي، عن توجيه رئاسي بالإسراع في تنفيذ مخطط برنامج ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تعميم الخدمة على مستوى الجمهورية وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية متكاملة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على استكمال البنية التحتية الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية، بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة تدريجيًا في مختلف المحافظات.
استكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن من أهم أولويات المرحلة المقبلة استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، بما يضمن تفعيل دورها الرقابي والتنموي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.
وأكد أن وجود مجالس محلية منتخبة يسهم في تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي، وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع في متابعة المشروعات والخدمات، بما يدعم مسار الإصلاح الإداري والتنمية المحلية المستدامة.