جهاز بني سويف الجديدة يفرض الانضباط ويغلق المحال المخالفة دون تهاون
واصل جهاز مدينة بني سويف الجديدة تنفيذ حملاته المكثفة لمواجهة المخالفات، في إطار خطة شاملة تستهدف فرض الانضباط ومنع أي أنشطة تجارية مخالفة داخل نطاق المدينة، حيث شن الجهاز حملة موسعة أسفرت عن غلق وتشميع محال تجارية تعمل بدون تراخيص قانونية، في خطوة حاسمة تؤكد استمرار الدولة في تطبيق القانون دون استثناء.
تأتي هذه التحركات في ضوء توجيهات الجهات المختصة بضرورة إزالة كافة المخالفات داخل المدن الجديدة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على النظام العام، ودعمًا لجهود الدولة في ترسيخ هيبة الدولة ومنع العشوائية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
يعمل جهاز مدينة بني سويف الجديدة وفق آليات واضحة تستهدف ضبط الأداء التجاري وتحقيق العدالة بين جميع أصحاب الأنشطة الملتزمة بالقانون.
نتائج الحملات
ونفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة الحملة تحت إشراف مباشر من أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير، إلى جانب إدارات الأمن، والأحياء، والتنمية، ورخص التشغيل، حيث تم المرور على عدد من المناطق الحيوية داخل المدينة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محال تجارية بعد ثبوت إدارتها دون تراخيص رسمية.
وتمكنت الحملة من غلق وتشميع محال تجارية بلغ عددها 12 محلًا مخالفًا بمنطقة مركز المدينة، مع تحرير المحاضر الرسمية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بواسطة شرطة التعمير، في إطار تطبيق صارم للقانون وردع أي محاولات للتحايل على المنظومة التنظيمية.
وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي وتشمل جميع أحياء المدينة دون استثناء، مشددًا على أن المحال غير المرخصة تمثل خطرًا على منظومة التنظيم العمراني والاقتصادي، وتضر بالأنشطة الملتزمة بالقانون. وأضاف أن الجهاز لن يسمح بعودة أي نشاط مخالف، وأن تطبيق القانون سيتم بحزم كامل حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
تنظيم الأنشطة التجارية داخل المدن الجديدة
وأوضح أن الدولة حريصة على تنظيم الأنشطة التجارية داخل المدن الجديدة، وأن التصدي للمحال غير المرخصة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، دعمًا لمناخ استثماري منضبط، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وترسيخًا لقيم تطبيق القانون واحترام اللوائح المنظمة.
ويؤكد جهاز مدينة بني سويف الجديدة أن حملات غلق وتشميع محال تجارية المخالفة ستظل مستمرة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس النظام العام أو تتعارض مع قواعد تطبيق القانون، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدينة.
