محمد البهي: الأراضي الصناعية والمصانع المتعثرة دفعة قوية لزيادة الصادرات

قال الخبير الصناعي المهندس محمد البهي، إن طرح آلاف الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي ودعم خطة الدولة لزيادة الصادرات. 

وأوضح أن توفير 10,211 قطعة أرض صناعية في 25 محافظة منذ عام 2024 يعكس توجهًا واضحًا نحو التوسع في النشاط الصناعي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار البهي، خلال مداخلة ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا الطرح توفير ظهير صحراوي لكل محافظة، بما يتيح إقامة مشروعات صناعية جديدة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب، وتحقيق تنمية متوازنة جغرافيًا واقتصاديًا.

الأرض الصناعية.. نقطة الانطلاق للتنمية

وأوضح الخبير الصناعي، أن الأرض تمثل الركيزة الأولى لأي مشروع صناعي ناجح، إذ لا يمكن الحديث عن توسع إنتاجي أو جذب استثمارات دون توفير أراضٍ مرفقة وجاهزة للتخصيص، وأن الطرح الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة سيسهم في تسريع وتيرة إقامة المصانع الجديدة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التصديرية.

وأضاف أن إتاحة الأراضي الصناعية بهذا الحجم تعكس جدية الدولة في إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط إجراءات التخصيص، بما يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ استثمارات جديدة، كما أن توزيع الأراضي على 25 محافظة يدعم فكرة التنمية الشاملة ويحد من التكدس الصناعي في نطاقات محددة.

تعزيز القدرة التصديرية لمصر

وشدد البهي، على أن التوسع في إقامة المناطق الصناعية الجديدة سيكون له مردود مباشر على حجم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، فزيادة عدد المصانع تعني زيادة الإنتاج، ومن ثم تنويع المنتجات القابلة للتصدير، وهو ما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة ترتكز على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وأن توافر الأراضي الصناعية يمثل خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف، لكنه يحتاج إلى استكمال بعناصر أخرى مثل التمويل والتكنولوجيا والتدريب.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. أولوية عاجلة

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة، أوضح البهي، أنه تم بالفعل إعادة تشغيل 1,420 مصنعًا من أصل 7,422 مصنعًا متوقفًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تحركًا جادًا لمعالجة أحد أهم التحديات التي واجهت القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن إعادة تشغيل المصانع القائمة قد تكون أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة، نظرًا لتوافر البنية الأساسية وخطوط الإنتاج، إلا أن العقبة الرئيسية تظل في توفير التمويل اللازم، سواء لتحديث المعدات أو لتوفير رأس المال العامل المطلوب لاستيراد مدخلات الإنتاج وتشغيل خطوط التصنيع بكفاءة.