القاضي: خفض الفائدة خطوة لتعزيز التمويل العقاري وزيادة القدرة الشرائية|خاص

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يمثل خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي، مع تأثير مباشر على سوق العقارات والتمويل العقاري في مصر.

خفض أسعار الفائدة 

 وأضاف القاضي، أن القرار يشمل خفض سعر الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%.

خفض تكلفة التمويل العقاري وتحفيز القدرة الشرائية

وأوضح القاضي، أن خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض على البنوك، ما يمكّنها من تقديم قروض عقارية بفوائد أقل للمواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.
 

 وأضاف أن هذا الانخفاض في تكلفة التمويل يزيد من القدرة الشرائية للأفراد ويحفز الطلب على العقارات سواء في قطاع الإسكان الاجتماعي أو الوحدات المطروحة في السوق الخاص.

تأثيره على المستثمرين والمطورين العقاريين

وأشار القاضي، إلى أن خفض الفائدة يشجع المطورين العقاريين على إطلاق مشروعات جديدة، إذ يقل العبء المالي على شركات التطوير ويجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية مقارنة بأدوات الادخار التقليدية.

أشار إلى أن زيادة الطلب على العقارات قد يؤدي إلى ضغوط سعرية على الوحدات في المناطق الحيوية إذا لم يواكب القرار زيادة المعروض العقاري.

التحول نحو الاستثمار العقاري كملاذ بديل

أكد القاضي أن خفض الفائدة قد يدفع بعض المستثمرين نحو العقارات كملاذ استثماري بديل عن أدوات الادخار ذات العائد الثابت، خاصة في ظل تراجع العوائد البنكية، ما قد يرفع أسعار بعض الوحدات المميزة ويزيد من حركة السوق الاستثمارية.

التوازن بين الطلب والمعروض

واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أن خفض الفائدة يمثل فرصة لتعزيز سوق التمويل العقاري ودعم القدرة الشرائية، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على توافر وحدات سكنية كافية لتلبية الطلب المتزايد، مع ضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والقطاع العقاري لضمان استقرار السوق ودعم الاستثمار العمراني المستدام في مصر خلال الفترة المقبلة.