وزير الدفاع السوداني ينفي استخدام قوافل الإغاثة لنقل الأسلحة

رفض وزير الدفاع السوداني حسن كبرون، الخميس، تقارير إعلامية دولية تحدثت عن استخدام قافلة إنسانية لنقل معدات عسكرية، مؤكداً أن الجيش السوداني لا يلجأ إلى العمل الإغاثي كغطاء لعملياته اللوجستية.

نفي رسمي للوثيقة المتداولة

وأوضح كبرون، في تصريحات صحفية، أن الوثيقة المنسوبة لجهاز المخابرات العامة والمتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع إخبارية “غير صحيحة”، نافيًا أن تكون القافلة التي استُهدفت في شمال كردفان قد حملت شحنة عسكرية تحت غطاء إنساني.

وأشار إلى أن المناطق التي تعرضت للهجوم تقع تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، ولا تتطلب أي ترتيبات سرية لنقل الإمدادات أو المعدات العسكرية.

قدرات لوجستية ومسارات آمنة

وأكد وزير الدفاع أن الجيش يمتلك إمكانات لوجستية وطرقًا آمنة لنقل تجهيزاته العسكرية بشكل مباشر، لافتًا إلى أن الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وكادوقلي مفتوح وتستخدمه القوات المسلحة في تحركاتها دون عوائق.

وشدد على أن القوات المسلحة لا تتدخل في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية ولا ترافق قوافل الإغاثة، معتبرًا أن الاتهامات المتداولة تهدف – بحسب وصفه – إلى صرف الأنظار عن الهجوم الذي تعرضت له القافلة.

روايات إعلامية متباينة حول الحادثة

في المقابل، تداولت وسائل إعلام غربية وثيقة قيل إنها صادرة عن جهاز المخابرات العامة السوداني، تفيد بأن القافلة التي استُهدفت في منطقة الرهد كانت تحمل أسلحة وذخائر موجهة لوحدات عسكرية في جنوب كردفان، رغم الإعلان عنها رسمياً كقافلة مساعدات إنسانية.

وذكرت الوثيقة أن تصنيف القافلة على أنها إنسانية جاء لتسهيل مرورها عبر مناطق النزاع، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع استهدفتها بعد تتبع تحركاتها والحصول على معلومات بشأن محتواها.

تداعيات قانونية محتملة

وتسلط هذه المزاعم الضوء على التباين بين الرواية الرسمية التي تؤكد استهداف قافلة إغاثة، وما ورد في الوثيقة المتداولة حول طبيعة شحنتها. ويرى محللون أن صحة هذه الادعاءات – في حال تأكدت – قد تثير مخاوف بشأن استغلال العمل الإنساني لأغراض عسكرية، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام الغطاء الإغاثي في العمليات العسكرية.